فرص جديدة ورؤوس أموال أجنبية، منتدى دافوس يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية تنافسية

الثلاثاء، 20 يناير 2026 11:58 م

أعلام الدول المشاركة في منتدى دافوس

أحمد كامل

أكد خبراء اقتصاديون أن مشاركة مصر في منتدى دافوس الاقتصادي 2026 تمثل فرصة ذهبية لعرض الإصلاحات الاقتصادية، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات العالمية، مؤكدين أن تلك المشاركة تجذب ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري.

المشاركة في دافوس ستنعكس بالإيجاب للاستثمارات الأجنبية

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس تعكس أهمية مصر الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية مشاركتها في هذا الحدث العالمي، حيث أن تلك المشاركة ستنعكس بالإيجاب للاستثمارات الأجنبية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت محط أنظار العالم.

وأشار خطاب في تصريح لـ"إيجي إن" إلى أن الاجتماعات اليومية بين وزراء الاقتصاد والقادة وأصحاب القرارات الاقتصادية الدولية سينتج عنها العديد من الاتفاقيات التي بموجبها ستترجم على أرض الواقع في شكل استثمارات صناعية وزراعية وتجارية.

وتوقع أن يساهم المنتدى الاقتصادي في حصول مصر على تمويلات أوروبية جديدة تمنح مصر القدرة على تنفيذ مشروعات تنموية من شأنها تسديد تلك التمويلات بنسب فوائد قليلة جدا، بخلاف ترسيخ قدرة مصر على استقبال المصانع الكبرى خاصة الأوروبية.

عزم مصر ترسيخ قدراتها ومكانتها الاقتصادية

كما وافقه في الرأي الدكتور عمرو صلاح الخبير الاقتصادي الذي أكد أن حضور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي 2026، دليل على عزم مصر ترسيخ قدراتها ومكانتها الاقتصادية كوجهة استثمارية تنافسية، مؤكدا أن الطفرة الصناعية التي شهدتها مصر في العامين الماضيين مؤشر لقدرة مصر على التقدم واحتلال مكانة اقتصادية كبيرة.

وأوضح صلاح في تصريح لـ"إيجي إن" أن الوفد المصري الذي يشارك في منتدى دافوس قادر على تصدير الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري الذي أصبح واحد من أهم الاقتصادات الناشئة في 2025، بفضل مشروعات البنية التحتية والمرافق المتكاملة التي تعزز من زيادة معدلات الاستثمارات، بالإضافة إلى شبكة النقل التي تعد من أهم النقاط التي ينظر إليها المستثمر قبل التفكير في إقامة مشروعات في أي دولة.

تواصل مباشر مع 850 رئيس تنفيذي

ويسمح منتدى دافوس للوفد المصري التواصل المباشر مع أكثر من 850 رئيس تنفيذي لشركات عالمية كبرى، و65 رئيس دولة وحكومة. ومن خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتجارة، سعت مصر إلى جذب شراكات طويلة الأجل وتدفقات رأسمالية.

وقد عزز الإعلان عن دعم مالي جديد من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.16 مليار دولار أمريكي، الثقة في المسار الاقتصادي لمصر، ولا يقتصر هذا الدعم على تعزيز الوضع المالي لمصر فحسب، بل يشير أيضًا إلى المستثمرين من القطاع الخاص بأن البلاد بيئة استثمارية آمنة وواعدة.