الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

خبير اقتصادي: المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري مطمئنة ولكن المعيار "جيب المواطن"

الثلاثاء، 20 يناير 2026 09:55 م

مؤشرات الاقتصاد المصري

أحمد أمير

قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، إن التحسن الحالى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى لم ينعكس بعد بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، مؤكدًا أن أى نمو اقتصادى لا يصل إلى “جيب المواطن” يفقد قيمته ومصداقيته بمرور الوقت.

الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا فى المؤشرات الكلية

وأوضح أبو الفتوح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا فى المؤشرات الكلية، وانخفاضًا ملحوظًا فى معدلات التضخم التى تراجعت إلى نحو 11% بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية تجاوزت 38%، إلا أن هذا التعافى ما زال “تعافيًا حذرًا” يحتاج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وليس مجرد أرقام.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن استدامة هذا التحسن تتطلب تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتحريك قطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص بقوة، حتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى فى دخله ومستوى معيشته.

الاقتصاد يجاوز “عنق الزجاجة” بعد صدمات عام 2024

وحول توقعاته لعام 2026، أشار إلى أنه يتبنى نظرة تفاؤل حذر، لافتًا إلى أن الاقتصاد تجاوز بالفعل “عنق الزجاجة” بعد صدمات عام 2024، وبدأ يشهد حالة من الاستقرار النسبى، لكنه فى الوقت نفسه حذر من استمرار عوامل الخطر، وعلى رأسها عبء الديون الخارجية.

وكشف أن مصر مطالبة بسداد نحو 28.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال الربع الأول من عام 2026، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الموازنة العامة، ويستلزم إدارة دقيقة للموارد والسيولة.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، توقع أبو الفتوح استمرار حالة الاستقرار النسبى حول المستويات الحالية، لكنه لم يستبعد ارتفاعه إلى نطاق يتراوح بين 52 و54 جنيهًا للدولار فى حال حدوث توترات إقليمية أو صدمات خارجية جديدة.

واختتم بالتأكيد على أن معدلات النمو المتوقعة ما زالت أقل من طموحات الحكومة التى تستهدف 5%، مشددًا على أن التحدى الحقيقى ليس فى تحقيق النمو فقط، بل فى ضمان أن يشعر به المواطن المصرى بشكل مباشر وملموس.