قيد أسهم "جورميه إيجيبت" مؤقتًا بالبورصة برأسمال 100 مليون جنيه (تفاصيل)

الثلاثاء، 20 يناير 2026 04:12 م

البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية، برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم، ممثلة في 13 إصدارًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك وفقًا لأحكام المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان لها، أن الشركة مطالبة باستيفاء البنود (1 و2 و3) من المادة (7) من قواعد القيد، والانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتقدم للبورصة لتنفيذ طرح أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأكدت البورصة أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يُعد القيد المؤقت كأن لم يكن في حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة، مع جواز مد هذه الفترة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، بناءً على المبررات والخطة الزمنية المقدمة من الشركة.

وألزمت لجنة القيد الشركة بالالتزام بكافة المتطلبات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك طوال فترة القيد المؤقت.

وفي هذا السياق، تقرر إدراج أسهم شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع «تجارة وموزعون» اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، تحت رمز التداول GOUR.CA، بواقع 400 مليون سهم موزعة على الإصدارات من (ص1 إلى ص13)، وبقيمة إجمالية 100 مليون جنيه.

وأوضحت لجنة القيد أنه يتعين على كل مساهم رئيسي، أو من يحل محله من باقي المساهمين عند القيد، الاحتفاظ بما لا يقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وفي حال انخفاض إجمالي الأسهم المحتفظ بها عن نسبة 25% من إجمالي رأس المال المصدر، يتم استكمال هذه النسبة من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ الطرح بالبورصة وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين، مع الالتزام بالاحتفاظ بذات النسبة في أي زيادات مستقبلية لرأس المال، باستثناء الأسهم المجانية، وذلك تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة (7) من قواعد القيد.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقانون رقم 173 لسنة 2023، والمتعلقة بقيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام قانون سجل المستوردين.

كما شددت البورصة المصرية على ضرورة قيام الشركة بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة، وفقًا لأحكام المواد (40 و41 و41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتها.

Short Url

أخبار متعلقة