لأول مرة وثيقة تأمينية جديدة ضد مخاطر الملكية لضبط سوق العقارات

الثلاثاء، 20 يناير 2026 02:48 م

عقارات

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين - مصر، إن الشركة بصدد إطلاق تأمين سند الملكية العقارية، وهي أداة جديدة لمساعدة البنوك والمشترين والمطورين في إدارة مخاطر مبيعات العقارات، لأول مرة في مصر.

إصدار وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية" لأول مرة

وأشار الزهيري في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن شركة جي أي جي للتأمين تقدمت بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لإصدار وثيقة "تأمين سند الملكية العقارية" لأول مرة في مصر، وبمجرد الحصول على الموافقة من الهيئة ستبدأ "جي أي جي" على إبرام اتفاقيات استراتيجية مع المطورين لتوفير تغطية تأمينية مشروعاتهم.

الفرق بين سند الملكية العقارية والتأمين التقليدي

وأوضح “الزهيري” أن تأمين سند الملكية العقارية يختلف مع التأمين التقليدي على العقارات، حيث تغطي وثيقة "تأمين سند الملكية" مخاطر الغش والتزوير وغير المكتشفة في الملكية خلال عملية الشراء.

وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أنه بمجرد موافقة الرقابة المالية وإطلاق تأمين سند الملكية العقارية، سوف تبدأ الشركات في الإقبال، لتجنب مخاطر عمليات الشراء وزيادة اطمئنان العملاء تجاه المطورين العقاريين.

وقد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نموذج وثيقةٍ متخصصة من نوعها تحت مُسمى "تأمين سند الملكية العقارية"، والتي تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين، ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.

ويُمثل هذا الإجراء، نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك تعزيز جهود تصدير العقار المصري، بما توفره هذه الوثيقة من استقرار للملكيات للمستثمر الأجنبي، وعلى عكس التأمين على المنازل الذي يوفر الحماية من أحداث مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، يوفر التأمين على الملكية حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.

خصائص تأمين سند الملكية العقارية

وتشمل التغطية، تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواءً بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر، قد يؤثّر على قوة سند الملكية، كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، إضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.

وفي الوقت نفسه، لا تمتد التغطية لأي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء، كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي.

ويظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية، وتلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع يدخل في نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم كل المستندات المطلوبة.

كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها في مبلغ التأمين، كما تسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.

وتتضمن الوثيقة، ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل:- (الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص).

شروط تأمين سند الملكية العقارية

ويشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني، للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار، كما يهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية، ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية، والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي.

Short Url

أخبار متعلقة