3 رخص جديدة لمصانع الأسمنت باستثمارات مليار دولار

الثلاثاء، 20 يناير 2026 10:38 ص

جانب من الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

أحمد المقدامي -

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التعليم العالي، التنمية المحلية، البترول، والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعات، تناول الاجتماع قرارات حاسمة لتعزيز الاستثمار وتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية، مع التركيز على حوكمة إجراءات التفتيش وتأمين احتياجات السوق المحلي.

تطوير منظومة التفتيش وحل أزمات الطاقة

بدأ الفريق كامل الوزير الاجتماع ببحث أزمة إحدى الشركات الصناعية التي توقف إنتاجها بسبب قطع التيار الكهربائي، ووجه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع لضمان حوكمة الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، كما اقترح تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.

استثمارات ضخمة في الكيماويات وإطارات السيارات

وافقت المجموعة الوزارية على طلبات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين استراتيجيين:

مشروع كيماويات: (مبيدات وكلور وقلويات) باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع.

مشروع إطارات سيارات: باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع. ومن المقرر عرض المشروعين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على حصص الكهرباء والغاز المطلوبة لبدء التنفيذ.

دعم قطاع الأسمنت وإعادة إعمار غزة

استعرضت وزارة الصناعة خطتها لطرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، بالإضافة إلى مشروعات توسعة للمصانع القائمة، وهي الخطوة التي نالت موافقة المجموعة والمجلس الأعلى للطاقة، وأكد الوزير أن هذه التوسعات تستهدف تلبية الطلب المحلي وضمان استقرار الأسعار، مع الاستعداد لطلبات التصدير المحتملة، لا سيما للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي سيبدأ خلال عام واحد.

حلول لأزمات مزارعي الفراولة ومديونيات السيراميك

تطرق الاجتماع لشكاوى مزارعي ومصدري الفراولة بشأن "تكويد المزارع" وحقوق الملكية الفكرية للشتلات. وتقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات وجهاز الملكية الفكرية لإيجاد حل يحفظ حقوق الدولة والشركات دون الإضرار بسمعة الصادرات المصرية، كما ناقش الوزراء إجراءات تسوية مديونيات الغاز الطبيعي لشركات السيراميك، وبحث الحوافز الممنوحة للملتزمين بالسداد لضمان الانضباط المالي واستدامة إمدادات الطاقة لهذا القطاع الحيوي.

حضور حكومي موسع

شارك في الاجتماع اللواء مهندس محمد صلاح الدين، المهندس محمد شيمي، الدكتور أيمن عاشور، الدكتورة منال عوض، المهندس كريم بدوي، والسيد علاء فاروق، إلى جانب المهندس محمد السويدي والدكتورة ناهد يوسف وممثلي الهيئات المعنية، مما يعكس تضافر جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية.