رئيس «الصناعات الكيماوية» في حوار لـ"إيجي إن": نستهدف صادرات بـ11 مليار دولار خلال 2026 واستثمارات ضخمة للقطاع حتى 2030

• صادرات الصناعات الكيماوية مرشحة لبلوغ 11 مليار دولار في 2026
• ضخ 1.8 مليار دولار استثمارات جديدة في الصناعات الكيماوية خلال 2026 و2027
• استهداف 3 مليارات دولار صادرات بلاستيك ومطاط في 2026
• 25 % معدل نمو مستهدف لصادرات البلاستيك والمطاط خلال عام واحد
• الصناعات الكيماوية من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار الصناعي في مصر
• إفريقيا والعالم العربي في صدارة أسواق التوسع التصديري للكيماويات

يدخل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في قلب التحول الصناعي والتصديري الذي تشهده مصر، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي وأكثر القطاعات قدرة على جذب الاستثمارات وتوليد العملة الصعبة وتعميق التصنيع المحلي، وبين تحديات عالمية متسارعة تتعلق بالطاقة وسلاسل الإمداد والتحول الأخضر، وفرص واعدة للنمو حتى عام 2030، يرسم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خريطة طموحة لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة صادراته وفتح أسواق جديدة.

ويكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، في حوار مع “إيجي إن”، حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة، وأبرز التحديات التي تواجهه، وخطط تنمية الصادرات، وفرص البلاستيك والكيماويات الخضراء، ورؤية المجلس لمستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.

ما حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة؟

يُعد قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم الاستثمارات المتراكمة، سواء في الصناعات الأساسية أو التحويلية، وشهد خلال السنوات الماضية توسعات ملحوظة مدفوعة بالطلب المحلي والتصديري، مع تنوع في الاستثمارات بين شركات وطنية كبرى واستثمارات أجنبية مباشرة.

ما أبرز التحديات التي تواجه جذب استثمارات جديدة للقطاع؟

تتمثل التحديات الرئيسية في تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الطاقة والخامات، بجانب التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد، ومتطلبات التحول الأخضر، والحاجة المستمرة إلى تحديث البنية التشريعية والإجرائية بما يواكب التطورات الدولية ويعزز تنافسية مناخ الاستثمار.

ما القطاعات الفرعية الأكثر جذبًا للاستثمار خلال المرحلة المقبلة؟

تشهد الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى اهتمامًا متزايدًا، خاصة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الخضراء، ومدخلات الإنتاج من الكيماويات الوسيطة، والدهانات المتقدمة، والمنتجات البلاستيكية التقنية، إضافة إلى الأسمدة المتخصصة والذكية.

ما حجم الاستثمارات المتوقع جذبها في القطاع حتى عام 2030؟

تستهدف الدولة، وفق الرؤى المعلنة للتنمية الصناعية والصادرات، جذب استثمارات متنامية في القطاع، مع توجيه إجمالي استثمارات لقطاع البتروكيماويات بنحو 20.6 مليار دولار حتى 2030، بحسب السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

هل توجد خطة واضحة أو خريطة استثمارية للقطاع حتى 2030؟

هناك إطار استراتيجي عام للتنمية الصناعية والاستثمارية حتى 2030، وتعمل الجهات المعنية على ترجمته إلى فرص استثمارية قطاعية، ويجرى تحديثه بشكل دوري ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

كيف يساهم المجلس التصديري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

يؤدي المجلس دورًا تنسيقيًا وترويجيًا من خلال عرض الفرص الاستثمارية، والتواصل مع الشركاء الدوليين، وجذب فرص استثمارية في الصناعات المغذية والمكملة والوسيطة لمنتجات القطاع، بهدف توطين تلك الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، ونقل صورة واقعية عن قدرات القطاع وفرص النمو المتاحة.

كيف يقيّم المجلس أداء صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة حاليًا؟

يوصف الأداء التصديري للقطاع بأنه مستقر وقابل للنمو، مع قدرة واضحة على التكيف مع التحديات العالمية، والحفاظ على تواجد قوي في الأسواق الحالية، إلى جانب اختراق تدريجي لأسواق جديدة بمنتجات تتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق.

ما حجم الصادرات المتوقعة خلال 2026، وما خطط تنمية الصادرات حتى 2030؟

تستهدف صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال عام 2026 تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15%، لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ9.5 مليار دولار بنهاية 2025، ضمن مستهدفات معلنة سابقًا، مع استمرار معدلات النمو الإيجابية تدريجيًا حتى عام 2030 عبر التوسع في الأسواق، وتعميق القيمة المضافة، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية.

ما أهم الأسواق التصديرية المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟

تشمل الأسواق المستهدفة دول إفريقيا، والأسواق العربية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الأسواق الآسيوية واللاتينية، مع التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع والطلب المستدام، ومن الأسواق ذات الأولوية: ليبيا، المغرب، الجزائر، العراق، المملكة العربية السعودية، كينيا، دول غرب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، وغيرها من الأسواق الواعدة، في إطار استراتيجية مرنة لتنويع الأسواق وتقليل المخاطر.

ما المنتجات التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو التصديري؟

يمتلك القطاع تنوعًا كبيرًا في المنتجات، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو التصديري، من بينها الأسمدة المتخصصة، والكيماويات الوسيطة، والدهانات، والمواد الخام للصناعات المختلفة، والمنتجات الصديقة للبيئة المتوافقة مع الاتجاهات العالمية، مثل البلاستيك المعاد تدويره، والأسمدة العضوية، والمخصبات والمبيدات العضوية، إضافة إلى أدوات المائدة الزجاجية بمختلف أنواعها.

كيف يمكن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا؟

يتحقق تعزيز التنافسية من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والالتزام بالمواصفات الدولية، ودعم الابتكار، والتوسع في برامج رد الأعباء التصديرية الموجهة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

ما أبرز ملامح خطة المجلس التصديري خلال عامي 2026 و2027؟

تتضمن الخطة ضخ استثمارات جديدة بنحو 1.8 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، مع التركيز على فتح أسواق جديدة، وتعميق التواجد في الأسواق الحالية، ودعم الشركات في الامتثال الفني والتشريعي، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية وبناء قدرات المصدرين.

هل تتضمن الخطة برامج مساعدة أو تحفيز جديدة للمصدرين؟

تشمل الخطة تفعيل آليات دعم فني وتسويقي، وتسهيل مشاركة الشركات في المعارض والبعثات التجارية، والعمل على تطوير برامج مساندة غير نقدية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ما دور المجلس في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير؟

يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بالشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج التأهيل، وتوفير المعلومات السوقية، وربطها بالمشترين الدوليين، ودمجها في سلاسل التصدير القائمة.

كيف ترى مستقبل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر حتى 2030؟

المستقبل يبدو واعدًا، مدعومًا بقاعدة صناعية قوية، وموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية متنوعة، وتزايد الطلب الإقليمي والدولي، مع فرص حقيقية للنمو المستدام والتحول نحو صناعات أكثر تقدمًا.

ما الرسالة التي توجهها للمستثمرين بشأن فرص القطاع خلال السنوات المقبلة؟

يمثل القطاع فرصة استثمارية حقيقية طويلة الأجل، يتمتع بتنوع كبير في المنتجات والأسواق، ويحظى بدعم مؤسسي مستمر، مع قابلية عالية للنمو والتوسع في ضوء الرؤى التنموية حتى عام 2030.

ما حجم صادرات البلاستيك المصري؟

يستهدف المجلس تحقيق معدل نمو لا يقل عن 25% في صادرات قطاعي البلاستيك والمطاط خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار دولار متوقعة بنهاية عام 2025، مستفيدًا من توسع الطاقات الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية والدولية.