فورت نوكس إفريقيا في مصر.. من تصدير الخام إلى السيادة المالية

الأحد، 25 يناير 2026 12:10 م

بنك الذهب الإفريقي

تعيش إفريقيا اليوم لحظة تاريخية في إدارة ثروتها الذهبية، بعد عقود من تصدير الذهب الخام أو شبه الخام إلى الخارج، حيث كانت غالبية القيمة المضافة تحرم منها، ويظهر التاريخ أن الذهب الإفريقي، على الرغم من وفرة إنتاجه، لم يوظف دائمًا كأداة للسيادة الاقتصادية أو الاستقرار المالي الداخلي.

في هذا الإطار، تم توقيع مذكرة تفاهم في 30 ديسمبر 2025 بين البنك المركزي المصري و"أفريكسيم بنك" لإنشاء أول بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة، ويهدف المشروع إلى:

إعادة تنظيم سلسلة القيمة للذهب الإفريقي داخل القارة.
تعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية بالذهب المحلي.
تقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتجارة الأجنبية.
تحويل الذهب إلى أصل مالي قابل للتداول والاقتراض بضمانه.

تأتي هذه المبادرة كخطوة محورية لتحويل الذهب من مجرد سلعة خام إلى أداة اقتصادية واستراتيجية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في القارة.

مفهوم بنك الذهب وأهمية الذهب كأصل مالي

يعتبر الذهب منذ القدم ركيزة للاستقرار المالي، وهو أصل آمن يحتفظ بالقيمة حتى في أوقات الأزمات، لكن فكرة بنك الذهب تختلف عن مجرد تخزين الذهب، إذ يشمل:

التكرير: تحويل الذهب الخام إلى سبائك نقية وفق معايير دولية.
التخزين: خزائن عالية الأمان، تشبه “فورت نوكس” الإفريقية، لحفظ الذهب بشكل آمن.
التداول والتمويل: السماح باستخدام الذهب كضمان للحصول على تمويل، كما يمكن للبنوك المركزية شراء الذهب داخليًا لدعم احتياطياتها.

يتيح هذا النموذج:

تحويل الذهب إلى أصل مالي يمكن استخدامه داخل الاقتصاد الإفريقي.
الحد من تصدير الذهب الخام الذي يقلل من قيمة السلع داخل القارة.
دعم السيادة النقدية والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

التجارب العالمية في إدارة الذهب

تظهر التجارب الدولية أن البنوك والمستودعات السيادية للذهب لعبت دورًا أساسيًا في استقرار الاقتصادات، ومن أبرز الأمثلة:

المؤسسة/الموقع	سنة التأسيس	كمية الذهب المخزنة تقريبًا
فورت نوكس (الولايات المتحدة)	1937	حوالي 4580 طن
قبو الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك	1924	حوالي 6331 طن
خزانة بنك إنجلترا	1930s	حوالي 5134 طن
صندوق النقد الدولي	1946	2814 طن

تظهر هذه الأرقام حجم الأصول المخزنة ودورها في دعم استقرار العملات الوطنية والعالمية، حيث تمثل هذه المستودعات مصادر سيولة آمنة يمكن الاستعانة بها وقت الأزمات المالية أو التضخم العالمي.

مبادرة البنك الإفريقي تحاول استلهام هذا النموذج على مستوى قاري، مع التركيز على:

إدارة الذهب بشكل مؤسسي وآمن.
تعزيز القدرة المالية للبلدان الإفريقية المنتجة للذهب.
إعادة توظيف الذهب الإفريقي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

إنتاج الذهب في إفريقيا والتحديات التاريخية

تمتلك إفريقيا نحو 30% من احتياطيات الذهب العالمية، ويشكل إنتاجها السنوي أكثر من ربع الإنتاج العالمي، إلا أن النمط التقليدي لتصدير الذهب الخام حال دون استفادة القارة بالكامل من قيمته، ومن أهم الدول المنتجة للذهب:

غانا
جنوب إفريقيا
مالي
السودان
بوركينافاسو

خلال العقدين الماضيين، ارتفع إنتاج إفريقيا بنحو 60% منذ عام 2010، متجاوزًا المعدل العالمي بكثير، لتصل الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 1000 طن بحلول 2024.

مسارات التصدير:

نحو 80% من الذهب الإفريقي يصدر إلى الإمارات (خاصة دبي)، وسويسرا، والهند.
يقدر التهريب السنوي بحوالي 435 طن، أي ما يعادل 40% من الإنتاج السنوي، نتيجة ضعف الرقابة والضرائب المرتفعة.

ومن هنا تأتي أهمية إنشاء بنك الذهب الإفريقي، لتوفير مسار قانوني وآمن لتكرير وتسويق الذهب داخل القارة، ما يقلل التهريب ويحتفظ بالقيمة المضافة محليًا.

المصافي وشركات التعدين

رغم ما تحويه القارة من ثروات، وخاصة الذهب، ظلت قدرات التكرير داخل القارة محدودة تاريخيًا، واقتصر الدور المحوري لعقود من الزمن على مصفاة "راند" في جنوب إفريقيا، والتي كانت المصفاة الوحيدة المعتمدة دوليًا.

نتيجة لذلك اضطرت معظم الدول إلى تصدير الذهب الخاص بها خامًا إلى أوروبا والخليج والأمريكتين، مما أدى إلى تسرب القيمة المضافة خارج القارة.

مؤخراً ورغم انتشار العديد من المصافي في العديد من الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مصفاة ذهب في 8 دول، ولكن لا تزال تفتقر إلى الاعتماد الدولي، مما يقلل من قدرتها على تسويق الذهب مباشرة في الأسواق العالمية.

المصافي الرئيسية في إفريقيا

الدولة	عدد المصافي الرئيسية	القدرة الإنتاجية اليومية	ملاحظات
غانا	5	حوالي 1200 كجم	مصفاة “رويال غانا” الأحدث (2024)
أوغندا	3	حوالي 850 كجم	مصفاة “أفريكا جولد” الأكبر بطاقة 600 كجم
تنزانيا	3	حوالي 150 كجم	أبرز المصافي: موانزا، جيتا، عيون إفريقيا
مالي	2	270–500 كجم	مصفاة “باماكو” الجديدة بالشراكة مع روسيا
السودان	1	900 كجم	مصفاة الخرطوم (2012)
مصر	1	تحت الإنشاء	مصفاة مرسى علم (تكتمل 2026)
رواندا	1	80–100 كجم	مصفاة “ألدانغو” في كيغالي

تمتلك غانا 5 مصافي رئيسية تتمثل في مصفاة رويال غانا بطاقة إنتاجية 400 كجم يوميًا، ومصفاة سيوة بطاقة إنتاجية 100-200 كجم يوميًا.

وتمتلك أوغندا عدد ثلاث مصافي بطاقة إنتاجية بحوالي 850 كجم يوميًا، مصفاة أفريكا جولد بحوالي 600 كجم يوميًا، ومصفاة كي بي جلوبال بحوالي 250 كجم يوميًا، ومصفاة سيمبا بطاقة إنتاجية 100 كجم يوميًا، لكن الإنتاج الفعلي اليومي حوالي 500 كجم يوميًا.

بينما تمتلك تنزانيا حوالي 14 مصفاة لمختلف المعادن، 6 منها مخصصة للذهب، وتتراوح القدرة الإنتاجية لتلك المصافي من 60 – 600 كجم يوميًا، وتتواجد تلك المصافي في مناطق Geita، Mwanza، Kahama، Dodoma، and Dar es Salaam، وتعتبر مصفاة موانزا ومصفاة جيتا من أهم المشاريع.

وتشير البيانات إلى امتلاك تنزانيا بنية تحتية قادرة على تكرير 600 كجم يوميًا للمصفاة الواحدة كحد أقصى، مما يضع إجمالي طاقة الدولة في نطاق يسمح بمعالجة كامل الإنتاج المحلي وتصديره كذهب مكرر بنسبة 999.9، إلا أن بيانات التصدير التي تشير إلى حجم صادرات بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا تشير إلى معالجة ما يقرب من 50 إلى 60 طن سنويًا من الذهب عبر هذه البنية التحتية، وهو ما يعني أن الإنتاج الفعلي اليومي حوالي 151 كيلوجراما.

وبذلك، يتواجد في إفريقيا شبكة هائلة وموسعة من شركات تعدين الذهب، تضم آلاف المنقبين الحرفيين، ويأتي معظم الإنتاج من نحو 30-40 منجمًا كبيرًا تديرها شركة دولية معروفة، ومن أبرز تلك الشركات:

الشركة	جنسية الشركة	أهم الدول / المناجم
Barrick Gold	كندا	مالي، الكونغو، تنزانيا، ساحل العاج
Newmont	الولايات المتحدة	غانا، مصر (استكشاف)
AngloGold Ashanti	جنوب إفريقيا	جنوب إفريقيا، غانا، تنزانيا، الكونغو، غينيا، مصر
Gold Fields	جنوب إفريقيا	غانا، جنوب إفريقيا
B2Gold	كندا	مالي، ناميبيا
Resolute Mining	أستراليا	مالي، السنغال، ساحل العاج
Centamin	المملكة المتحدة/أستراليا	مصر (منجم السكري)
IAMGOLD	كندا	بوركينافاسو
Endeavour Mining	كندا/غرب إفريقيا	ساحل العاج، السنغال، بوركينافاسو
Managem	المغرب	السودان، الجابون، الكونغو
Siguiri Gold Mine	غينيا (شراكة)	غينيا

تظهر هذه البيانات التوزع المكثف للإنتاج، ما يعزز الحاجة إلى كيان قاري موحد لإدارة الذهب وتوحيد سلسلة القيمة.

الفوائد الاقتصادية لبنك الذهب الإفريقي

استقرار الأسعار: عبر توفير سبائك عالية النقاء مع تسعير شفاف على أساس السعر العالمي.
خفض التهريب والمضاربة: من خلال مسار قانوني وآمن.
تعزيز الاحتياطيات الرسمية: رفع حصة الذهب يقلل الاعتماد على الدولار ويعزز السيادة النقدية.
تحسين شروط التمويل: استخدام الذهب كضمان للتمويل الحكومي والاستثماري.
تطوير الأسواق المالية المحلية: إنشاء منصة تداول إقليمية لتسهيل السيولة والاستثمار.