خبير لـ"إيجي إن": مصر تخطط للسيطرة على سوق الذهب الإقليمي عبر مصفاة عالمية جديدة

الأربعاء، 21 يناير 2026 12:26 م

الذهب

قال أسامة زرعي، خبير أسواق الذهب والمعادن الثمينة، إن الحكومة أشارت إلى إنشاء مصفاة للذهب خلال الفترات القادمة، مشيرًا إلى أنه من الضروري لنجاح هذه المصفاة دراسة محيط أفريقيا المستهدف، ووضع سعر تصفية تنافسي.

وأضاف "زرعي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه يجب تقديم مميزات تنافسية من خلال سعر التصفية وكمية الأوقيات التي يتم إنتاجها، حتى تتمكن المصفاة من النجاح.

ولفت أنه لدراسة إنشاء المصفاة، يجب تحديد الدول التي ستصفي الذهب في مصر، والمعدل المحتمل إنتاجه من التصفية، والهدف الأساسي من وجود المصفاة، وتكلفة إنشائها، وتكلفة التصفية، والأوزان التي ستصفيها في اليوم في الشهر أو السنة، والأدوات التي تساهم في المنافسة، وتوقيت عودة رأس المال لتحقيق المكاسب، فضلاً عن ضرورة توافر جهة الاعتماد.

ثلث تداول الذهب بالعالم في ميناء دبي

وأشار إلى أنه في حالة عمل المصفاة مستقبلاً بكفاءة، فمن المتوقع أن تزيد من الصادرات وتساهم في جعل مصر مركز إقليمي لصناعة الذهب كما تستهدف الحكومة، مشيراً إلى ما فعلته دبي لتصبح اليوم تستحوذ على ثلث التداول بالعالم في ميناء دبي، كما أنها مركز إقليمي للتجارة.

أبرز المواصفات المطلوبة لنجاح المصفاة

وأوضح أن أبرز العوامل التي من الممكن أن يتم تحقيقها حتى تنجح المصفاة، انخفاض سعر التصفية، تسهيل اللوجستيات في دخول وخروج الذهب، وضرورة وجود جهة اعتماد للذهب، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تقوم المصفاة بتصفية ذهب أفريقيا، مؤكداً أن وجود المصفاة ونجاحها لا يمكن أن يؤثر على أسعار الذهب المحلية في مصر، إذ يتأثر الذهب بالسوق العالمي.

وجدير بالذكر أن مصفاة الذهب تعمل على تنقية الذهب الذي يتم استخراجه من المناجم، لتجعله قالب من الذهب يتم تداوله خالي من الشوائب التي تكون عند استخراجه من المناجم.

تأثير لجنة الذهب على الأسعار المحلية

ومن جانبه، قال جون لوكا، خبير أسواق الذهب، إن تأثير لجنة الذهب على أسعار الذهب لن يكون مفاجئًا أو حادًا في صورة انخفاضات كبيرة، بل يظهر بشكل تدريجي، ويستهدف بالأساس الحد من التقلبات العنيفة التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية، خاصة تلك الناتجة عن المضاربات أو المبالغة في التسعير، لافتًا إلى أن وجود لجنة عليا يرسخ إطارًا واضحًا للتعامل مع تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف محليًا.

وأضاف "لوكا" أن تشكيل اللجنة العليا للذهب لا يهدف فقط إلى ضبط الأسعار، بل يمتد إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الذهب، سواء عبر تطوير قطاع التعدين، أو توسيع التصنيع المحلي، أو دعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.

مستهدفات بتحقيق 9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026

وتستهدف الدولة تحقيق 9 مليار دولار صادرات ذهب بنهاية عام 2026، في خطة لتستحوذ المشغولات الذهبية على نسبة كبيرة منهم، خاصة لما تضيفه من قيمة مضافة إلى الدولة، وذلك بعد تحقيق صادرات بحوالي 7 مليارات دولار بنهاية 2025.