تراجع حكومي وتوافق برلماني، إعادة المداولة على قانون الضريبة العقارية

الإثنين، 19 يناير 2026 01:07 م

خلال جلسة مجلس الشيوخ

محمد ممدوح

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على طلب الحكومة بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. ويستهدف التعديل تحديث الهيكل الإداري للمنظومة عبر استبدال مسمى "مديرية/ مديريات الضرائب العقارية" بعبارة "منطقة/ مناطق الضرائب العقارية" أينما وردت في القانون، وذلك لتوحيد المصطلحات بما يتسق مع الممارسات الإدارية الحديثة.

تعقيب وزير الشؤون النيابية

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذا الطلب جاء استجابةً للملاحظات القيمة التي طرحها أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم النائب محمود ترك. وأشار الوزير إلى أن استخدام كلمة "مديريات" أصبح توصيفًا قديمًا ولا يتماشى مع المستقر حديثًا في الهيكل التنظيمي للمصلحة، والذي يعتمد مسمى "المناطق"، مؤكدًا ضرورة انضباط النص التشريعي مع الواقع العملي.

وتضمن التعديل المقترح إضافة فقرة في صدر المادة الأولى تنص على استبدال المصطلحات في القانون القائم رقم 196 لسنة 2008 وفي القانون المرافق له، كما شمل التعديل تحديث نصوص المواد (4، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21) لضمان اتساق كافة مواد القانون مع التوجه الجديد للدولة نحو الحوكمة الإدارية وتدقيق المسميات الوظيفية والمكانية.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الضرائب العقارية في مصر، ليس فقط على مستوى الإعفاءات والتحصيل، بل وأيضًا على مستوى التنظيم الإداري وتيسير الإجراءات، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل بين المواطن ومناطق الضرائب العقارية بمختلف المحافظات.