تغيير حكومي شامل خلال أيام وهذا موعد حركة المحافظين ومصير رئيس الوزراء الحالي

الإثنين، 19 يناير 2026 12:21 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي

خاص إيجي إن

تستعد الحكومة الحالية لطي ملفاتها استعدادًا للتغيير الشامل المنتظر إعلانه خلال الأيام المقبلة، بعد إتمام انتخاب البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، الأمر الذي يستوجب تغيير حكومي كما جرى العرف مع كل فصل تشريعي جديد للبرلمان المصري، إلى جانب إخفاق الحكومة الحالية في العديد من الملفات، وعدم إحساس المواطن بأي تحسن ملموس على المستوي الاقتصادي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "إيجي إن" أن التغيير الحكومي المنتظر يشمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، الذي يشغل منصبه منذ يونيو 2018، أي ما يقارب 8 سنوات، خاصة أنه لم ينجح في كسب أصوات الشارع المصري، بالإضافة إلى غياب الرؤية الشاملة نحو القضايا الاقتصادية، وعمليات تخفيض العملة المستمرة، التي جعلت الجنيه المصري يفقد نحو 300% من قيمته الفعلية.

مدبولي خارج حسابات تشكيل الحكومة الجديدة

وأوضحت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي خارج حسابات تشكيل الحكومة الجديدة حتى اللحظة الراهنة، وهناك مفاوضات مع العديد من الشخصيات العامة، التي تتمتع بالقبول لدى الشارع المصري، وكذلك عدد من المصريين الذين يحملون مناصب دولية، خاصة في مجالات المالية والاقتصاد، بما يرجح أن شخصية رئيس الحكومة الجديد سوف تتضح بصورة نهائية قبل نهاية الأسبوع الجاري، بينما التشكيل ذاته قد يستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام.

وأشارت المصادر إلى أن التغيير الجديد قد يشمل 90% من الوزراء الحاليين، بالإضافة إلى الوزارات السيادية، التي تدخل ضمن الدائرة من أجل تجديد الدماء داخل أروقة الحكومة ومؤسسات الدولة، إلى جانب القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، مثل التعليم والصحة، والتموين والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والزراعة، والري، والشباب والرياضة، والتخطيط والاستثمار، وقطاع الأعمال والمالية.

الإعلان عن المحافظين

وأضافت المصادر أن أعمال تغيير المحافظين تتم جنبًا إلى جنب مع التغيير الوزاري الجديد، لكن الإعلان عن المحافظين سوف يتم عقب إعلان تشكيل الحكومة، وحلف اليمين وتسميه رئيسها، مؤكدة أن التغييرات في حقائب المحافظين ونوابهم شاملة في الصعيد والدلتا والمحافظات الساحلية و الحدودية، إلى جانب القاهرة الكبرى.

تكليف للحكومة الجديدة المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة

وأكدت المصادر أن أهم تكليف للحكومة الجديدة المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة يتمثل في ضرورة شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي نتجت عن الفترة الماضية وما تبعها من تخفيض لقيمة العملة وتراجع متوسطات الدخول، وانخفاض القيمة الشرائية الفعلية للنقود، حتى في ظل محاولات رفع الأجور النقدية، والحد الادني للأجور من وقت لآخر.

يذكر أن الحكومة الحالية تم تشكيلها في 3 يونيو 2024، وكانت الولاية الثانية للدكتور مصطفى مدبولي، وقد ضمت 28 وزيرًا، ونائبين لرئيس مجلس الوزراء، هما الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.