رئيس «اقتصادية النواب» لـ«إيجي إن»: تحول صناعي في سوق الذهب وحوافز مرتقبة للبورصة المصرية
من الإكتفاء الذاتي للتصدير، صناعة معدات الاتصالات بوابة مصر الجديدة لإفريقيا
النائب عمرو رشاد يزور موقع «إيجي إن».. ويؤكد أهمية دعم الإعلام للصناعة الوطنية
البرلمان يفتح ملف التصنيع الزراعي.. مقترح بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية بالظهير الصحراوي

أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: المجلس الأعلى للضرائب "رُمانة الميزان" بين الدولة والممولين

الأحد، 18 يناير 2026 06:27 م

النائب أشرف عبد الغني

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن المجلس الأعلى للضرائب منصوص عليه في قانون الضرائب الصادر عام 2005، وجرى إدخال تعديل عليه بموجب قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020.

اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب

وأوضح "عبد الغني" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن أبرز اختصاصات المجلس طبقًا للمادة 129 لقانون الإجراءات الضريبية، تتمثل في تحفيز الإلتزام الطوعي بالمجتمع الضريبي، واتخاذ القرارات التي تدعم المصالح الإيرادية للدولة، والالتزام بتطبيق الحياد الضريبي، واقتراح الحلول، ودراسة أي تجديات ضريبية تواجه المجتمع الضريبي.

أعضاء وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب

وأشار “عبد الغني" إلى أن تشكيل المجلس يضم رئيس مجلس الوزراء رئيساً للمجلس، ووزير العدل، ووزير التخطيط، ووزير المالية، ووزير التجارة الصناعة، والمسؤول عن وزارة الاستثمار، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد والمالية العامة والضرائب، وأحد المحاسبين المقيدين، أحد ممثلي مجتمع الأعمال (رجل أعمال)، وممثل عن الجمعيات الضريبية المصرية، بهدف دراسة الاختصاصات.

وأكد أشرف عبد الغني، أن المجلس صدر بقرار جمهوري طبقًا للقانون 87 لسنة 2024، ولم يتم تفعيله حتى الآن دون سبب معلن، مشددًا على أن اللجنة تطالب بسرعة تفعيل تشكيل المجلس والإعلان عن أعضائه بشكل رسمي بالأسماء، موضحًا أن هذا المجلس يعتبر بمثابة "محامي الممولين"، و"رمانة الميزان" بين مصلحة الضرائب ومجتمع الممولين والمحاسبين، موضحًا أنه في حالة وجود مشكلة، يلجأ المجتمع الضريبي للمجلس الأعلى للضرائب من خلال ممثليه الأعضاء في المجلس.

وأوضح أنه عندما يتم فرض قانون على الناس دون مشورة أو أخذ رأي المجتمع الضريبي، تكون القوانين أحياناً غير مقبولة ولا تتماشى مع ظروف بعض الناس، ولذلك يجب المشورة أولاً في المجلس مع المجتمع الضريبي حتى يتم تعديل القوانين في حالة الحاجة لذلك، وبالتالي يقتنع الممول بالقانون الذي شارك برأيه فيه، وهو ما يحد من التهرب الضريبي، وتحقيق استقرار في المجتمع الضريبي.

قرارات المجلس الأعلى للضرائب

ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للضرائب ملزمة لجميع الجهات، وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله، بما يعزز الاستقرار داخل المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تلقت تأكيدات بأن المجلس بصدد الإعلان عن تشكيله خلال الفترة المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة