رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف ترسيخ النمو ومواجهة المتغيرات
صعود محلي وتراجع عالمي.. خبير: الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة

"الغرف العربية": القطاع الخاص يساهم بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي

الأحد، 18 يناير 2026 06:00 م

خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

آية عبد الهادي

قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن مساهمة القطاع الخاص العربي في الناتج المحلي الإجمالي تزيد على 75%، مشيرًا إلى أن الشركات العائلية تمثل أكثر من 80% من إجمالي الشركات في العالم العربي، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الاقتصادات العربية.

الشركات تحتاج إلى نشر الوعي

وأوضح حنفي أن التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض على الشركات العربية الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والمسؤولية المجتمعية، والشفافية، والابتكار.

وأضاف حنفي، في لقاء مع CNBC عربية على هامش أعمال مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في الدوحة، أنه سيتم إطلاق مؤشر خاص، تحصل من خلاله الشركات التي تدمج المسؤولية المجتمعية في أعمالها على درجات ضمن هذا المؤشر، ما يعزز قدرتها التنافسية بصفة عامة، وقيمتها السوقية بصفة خاصة في الأسواق المالية.

وأشار إلى أن الشركات تحتاج إلى نشر الوعي بأهمية هذا التحول، وعرض نماذج ناجحة لشركات انتقلت من نماذج تقليدية إلى شركات تطبق معايير الحوكمة والشفافية، وطرحت أسهمها في البورصات، مؤكدًا أن هذا التحول جعل الشركات لا تسعى فقط إلى الاستنارة، بل إلى الاستدامة بمفهومها الواسع.

المسؤولية المجتمعية تتطلب قدرة الكيانات الاقتصادية

وأوضح أن الشركات التي لا تتبنى هذا النهج تواجه مخاطر الاستبعاد، مشددًا على أن الوعي والتثقيف عنصران أساسيان للتعامل مع هذه الشركات ومواجهة التحديات الحالية.

وأشار حنفي إلى أن اتحاد الغرف العربية أطلق مبادرة مستقلة تحت اسم «العيش للاستقلالية»، تقوم على مفهوم أن المسؤولية المجتمعية تتطلب قدرة الكيانات الاقتصادية على البقاء والاستمرارية.

وأضاف أن المبادرة تركز على دعم ريادة الأعمال من خلال مشروعات لا تقتصر على الدعم الخيري فقط، وإنما تشمل الدعم الفني والتقني والاقتصادي، بما يسهم في بناء شركات قادرة على النمو والتوسع ومواجهة التحديات بشكل مستدام.