الأحد، 18 يناير 2026

10:18 م

الحكومة تحدد أنواع وفئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بالسجل الرسمي

الأحد، 18 يناير 2026 06:10 م

وحدات سكنية

وحدات سكنية

عبدالله بدير

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين وشروط قيدهم في السجل الرسمي، في خطوة تستهدف تنظيم سوق السمسرة العقارية ورفع كفاءته.

أنواع السماسرة العقاريين

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على قيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لنوع النشاط، على النحو التالي:

سمسار بيع: يختص بأعمال السمسرة أو التوسط لإبرام عقود بيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع.

سمسار شراء: يختص بأعمال السمسرة أو التوسط لإبرام عقود شراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المشتري.

سمسار مزدوج: يقوم بأعمال السمسرة في بيع وشراء العقارات لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج.

سمسار إيجار: يختص بأعمال السمسرة أو التوسط لإبرام عقود تأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر.

وأجاز القرار قيد السمسار العقاري بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.

فئات السماسرة وشروط القيد

وحددت المادة الثانية من القرار فئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بكل فئة، على النحو التالي:

الفئة (أ):
تختص بالعقارات والأراضي التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، ويشترط ألا يقل رأس مال السمسار عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت طلب القيد.

الفئة (ب):
تختص بالعقارات والوحدات والأراضي التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، ويشترط ألا يقل رأس مال السمسار عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

الفئة (ج):
تختص بالعقارات والوحدات والأراضي التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، ويشترط ألا يقل رأس مال السمسار عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم النشاط العقاري، وضبط ممارسات السمسرة، وتعزيز الشفافية داخل السوق العقارية المصرية.

Short Url

search