وزير الري: تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي والتعاقد مع أكبر شركات في العالم

الأحد، 18 يناير 2026 03:19 م

الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية،

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إنه يتم سنويًا تحديث منظومة البنية التحتية للسد العالي، وتم التعاقد مع أكبر شركات في العالم لمتابعة تحديث المنظومة، مضيفًا "يتم حاليًا توسعة مفيض توشكي من خلال مشروع ضخم، حيث إن مفيض توشكي يتم استخدامه للطوارئ، كما تم التعامل مع الفيضانات الأخيرة بحرفية ".

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

الدولة تبني استراتيجية صارمة لتطهير مجرى نهر النيل

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلًا: "أود طمأنتكم، أننا سنويًا يتم تحديث السد العالي وتطوير المنظومة، والاستعانة بكل خبراء مصر، والتأكد مما ينفذه مهندسو وزارة الري، وهناك أجهزة رصد حول كل مكان في السد العالي"، مشيدًا بمهندسي وزارة الري وما يبذلونه من جهود.

واستكمل الوزير: "لازم يتم توسعة مفيض توشكى، مع إنشاء السد الأثيوبي والإجراءات الأحادية المنفردة، وكان لازم يتم اتخاذ إجراءات تعزز قدرة السد العالي على مواجهة أي تحديات لذلك، وجاء مشروع توسيع مفيض توشكى، ويتم العمل ليل ونهار في هذه المنطقة على مدار 24 ساعة، وهو مشروعٌ مهمٌ جدًا في زيادة الطمأنينة في مواجهة التحديات".

وتابع وزير الري: "وقت إنشاء المفيض عارضه البعض، ولكن المفيض مهم جدًا حتى لو استخدمته مرة واحدة في الحياة لأنه يحمي السد والبلاد، ولابد من زيادة قدرة السد لتقبل أي زيادة تحدث في مياه النيل، من خلال توسعة المفيض الآن وزيادة الطمأنينة، وهو مشروعٌ ضخم جدًا، تعمل فيه 1,200 معدة في 20 كيلو متر طولي".

أسرار توقيت تنفيذ حملات لإزالة التعديات عليي نهر النيل في 3 محافظات ...

وأوضح الدكتور سويلم، أن الدولة تبني استراتيجية صارمة لتطهير مجرى نهر النيل من كافة أشكال التعديات، واصفًا عمليات "ردم النهر" بأنها ملفٌ غير قابل للتفاوض أو "الفصال"، مشيرًا إلى أن النهر تعرض على مدار الستين عامًا الماضية لعمليات خنق متعمدة نتيجة التعديات، ما أوجد عوائق فنية تمنع رصد ومرور التصرفات المائية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الوزير خلال كلمته بمجلس الشيوخ، على أن الوزارة لن تلتفت لأصوات "السوشيال ميديا" مقابل الحفاظ على شريان الحياة، ملفتًا إلى البدء في تنفيذ مشروعٍ قومي لضبط النيل يرتكز على ثلاث مراحل تنفيذية.

إزالة التعدي نهائيًا على نفقة المخالف

وأوضح أن هذا المشروع، يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بوضع جدول زمني لترسيم حدود أملاك النهر، وفصلها عن الأملاك الخاصة، بهدف استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الانتفاع بالمياه.

وحول الجدل المثار بشأن تحصيل رسوم من المتعدين، حسم سويلم، الأمر بتأكيده أن هذه الأموال هي "مقابل حق انتفاع بالمخالفة" وليست سندًا للتقنين أو تمليكًا للأرض، واصفًا إياها بأنها تشبه "نظام الممارسة" في سرقة التيار الكهربائي، حيث تلتزم الدولة بتحصيل حقها لحين إزالة التعدي نهائيًا على نفقة المخالف، وذلك لضمان "تسليك" المجرى المائي ووصول المياه بكمياتها المقررة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، إضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل، وتأثيره على حصة مصر المائية.