خبيرة اقتصادية تكشف لـ"إيجي إن" أسباب ارتفاع الجنيه المصري وانخفاض الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 9 إلى 10% خاصة في النصف الأول من عام 2025، مسجلًا أسوأ أداءٍ له خلال هذه الفترة منذ أكثر من 50 عامًا، ويتساءل العديد من المستثمرين عن العوامل الرئيسية وراء ضعف الدولار، وارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إنه يوجد أصناف متعددة لـ"سوء أداء الدولار خلال هذا العام"، ويعود ذلك إلى الجمارك الأمريكية على العديد من الدول، والتي وصلت إلى 180 دولة، وهو ما أدى إلى قلة الاهتمام بالتبادل التجاري، حيث كان لذلك أثرٌ سلبي.

انخفاض سعر الدولار عالميًا يؤثر على الاقتصادات

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن خفض أسعار الفائدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أثر على شهادات الخزانة الأمريكية، حيث كان الإقبال عليها ضعيفًا، بينما كان الإقبال الأكبر على الاستثمارات في المجازات الآمنة مثل الذهب والفضة، ما استمر في تأثير الدولار السلبي.

وأوضحت حنان، أن اليورو تفوق على الدولار خلال العام الماضي، نتيجة الاهتمام بالاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً الخبيرة الاقتصادية، إلى أن انخفاض سعر الدولار عالميًا، يؤثر على الاقتصادات المعتمدة عليه، خاصة منطقة الخليج، حيث أن عملاتها مرتبطة بالدولار، ويؤثر ذلك على أسعار النفط الداعمة لموازنات تلك الدول.

وأوضحت رمسيس، أن مصر تستفيد من انخفاض الدولار، حيث يقلل ذلك من ديونها الخارجية ويخفض عجز الموازنة ويزيد احتياجات النقد الأجنبي، ويزيد الاستثمارات الخارجية في الأراضي المصرية، ويعزز القدرة على التبادل التجاري والإيرادات، الأمر الذي يعد محفزًا للاقتصاد المصري.

وأضافت رمسيس، أن انخفاض الدولار عالميًا، مكن مصر من السيطرة على السوق الموازي، والتحكم في مرونة سعر الصرف، وتحقيق استقرارٍ نسبي، وزيادة قوة الجنيه مقابل الدولار، ما دعم العلاقات الاقتصادية والمساهمات الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

هل الدولار قد يستمر في الانخفاض عالميًا

كما أكدت أنه من خلال زيادة الاحتياطيات النقدية الدولارية، وتمكنت مصر من خفض تكلفة الدين الخارجي، والوفاء بالالتزامات في مواعيدها، والحصول على تصنيفات ائتمانية جيدة، وتحسين كفاءة استخدام النقد الأجنبي.

وقالت إن بعض البنوك المركزية، اضطرت لزيادة الاحتياطي بالذهب والعملات البديلة للدولار، وذلك لتجنب مخاطر انخفاض قيمته، كما أن الانصراف عن شهادات الخزانة الأمريكية، ساهم في ضعف الدولار عالميًا، وظهرت منافسات استثمارية أخرى غير الدولار، وهو ما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد الالتزامات وزيادة الاحتياطي الدولاري.

وأشارت إلى أن الدولار قد يستمر في الانخفاض عالميًا، إلا أن مصر وضعت سقفًا لتحركاته، حيث قد يرتفع إلى نحو 48 أو 49 جنيهًا للدولار الواحد، وينخفض إلى نحو 47.10 جنيهًا، لكنها لا تتوقع أن ينخفض إلى 45 جنيهًا، إلا إذا زادت الالتزامات على مصر من فوائد القروض أو المستحقات القادمة، وقد يصل إلى 49 أو 50 جنيهًا كحدٍ أقصى.

اقرأ أيضًا:-

الأرباح حسب العملة، لماذا تختلف مكاسب الذهب من دولة إلى أخرى؟

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد

ألمانيا تقدم دعمًا يصل 7 آلاف دولار لتحفيز شراء السيارات الكهربائية