طلب إحاطة في البرلمان حول أزمة إتاحة الأسمدة للمزارعين بمحافظة قنا

السبت، 17 يناير 2026 03:29 م

أسمدة

تقدم النائب "حسين هريدي" عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهٍ إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول إتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي، مُطالبًا بسرعة إدراج هذا الطلب على جدول الأعمال لجنة (الزراعة والري) ومناقشته بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المختصة.

أزمة في إتاحة الأسمدة للمزارعين بمحافظة قنا

وقال النائب "حسين هريدي" في طلب الإحاطة، إن محافظة قنا تعاني من وضعٍ كارثي فيما يتعلق بإتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي، والذي يمثل نشاطًا استراتيجيًا فيما يتعلق بمحصولي القصب والقمح، خاصة مع غياب الرؤية والحلول الموضوعية، بما يهدد بتفاقم المشكلة وينذر بانفجار المزارعين الذين لم يحصلوا على أسمدة للمحصول الشتوي في ظل حالة التخبط الشديد، وعدم المسئولية والبيانات المغلوطة.

الفلاح هو المضار الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة

وأضاف أن الأزمة الحالية، نتجت بالأساس من افتقاد تضارب في القرارات التنفيذية، ومحاولات تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة، رغم كون الفلاح هو المتضرر الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة.

وجود تأخير في وصول الأسمدة

وقال إن الأزمة الحالية، بدأت مع بداية شهر أغسطس 2024 عندما استشعر مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي وجود مشكلة ناتجة عن وجود سيارات (مسبقة الدفعة) لصالح المزارعين محجوزة من أبريل ومايو 2024، ولم تصل حتى تاريخه بما يعني وجود تأخير في وصول الأسمدة، حيث قام بتوجيه خطابات للإدارة المركزية والمحافظة، من أجل شرح المشكلة وسرعة الحل، حيث كان عدد السيارات المتأخرة (379) سيارة يوريا، ونترات بواقع ( 18,950) طن سماد.

رد كميات الأسمدة التي لم يقم المزارعين بصرفها من الموسم السابق

وعلى أثر ذلك، تم تنفيذ جزء من البرنامج المعطل لدرجة أنهم قاموا بشحن (2,000) طن في يوم واحدٍ، وكان من الممكن حل المشكلة في هذا الوقت، إلا أن مديرية الزراعة بقنا، قامت بإيقاف البرنامج بدعوى أن المحافظة، قد حصلت على كامل الأسمدة الخاصة بها، وأن هذه الكميات المطلوبة غير حقيقة.

مع العلم، أنه تم التوضيح بتواجد كميات أسمدة محولة من الموسم السابق، كما أن الوزير قام برد كميات الأسمدة التي لم يقم المزراعين بصرفها من الموسم السابق على الكروت، وهو ما أدى إلى زيادة الأرصدة بصورةٍ كبيرةٍ، كما أن الصرف يتم عن طريق الكرت فقط، وأن هذه الكميات أرصدة موجودةٌ فعليًا على الكروت.

وبالوصول إلى شهر أكتوبر 2024، كانت كمية الأسمدة المستحقة للمحافظة والمحجوزة رغم توريد مبالغها (7,303) طن يوريا، وعدد (3,020) طن نترات، بإجمالي(10,323) طن تقريبًا.

وبدلًا من العمل على حل تلك المشكلة وتوريد الكميات المتعاقد عليها، قام وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بإبلاغ الإدارات ومجالس الإدارات أنه لن يتم حجز الأسمدة (مسبقة الدفع) مرة أخرى وأن الإدارات تقوم بإرسال البرامج غير مدفوعة الثمن إلى الجمعية المركزية، وهم سيقومون بتوفير السماد، وهو ما التزمت به الإدارات التي قامت بإرسال برنامج الاحتياجات لشهري (أكتوبر ـ نوفمبر) غير مدفوع الثمن في الوقت الذي لم يقم فيه وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعية المركزية والعامة، وهو ما أدى إلى ضياع الحصص الخاصة على بعض الإدارات.

وفي ذات الوقت الذي تفجرت فيه مشكلة أخرى، وهي عبارة عن أرصدة وهمية موجودة على الماكينات، وتبلغ القاهرة بأنها أرصدة فعلية موجودة في المخازن رغم إرسال أكثر من خطاب لمديرية الزراعة، وذلك من أجل شرح الأمر ولتدارك الآثار الناتجة عنه إلى أن صدر قرار من الوزارة، بعدم الشحن للجمعيات التي تخطت نسبتها (70%) مع العلم أنه بتبليغ الأرصدة الوهمية، أصبحت معظم الجمعيات متخطية للنسبة (70 %) نتيجة للوارد بعد تاريخ 1/10/2024، والذي يعد مصروفًا صيفيًا للمزارعين، لم يتم توريده في موعده، وبالتالي لم يعد من حق الجمعيات المطالبة بالأسمدة الشتوية الخاصة بالقصب والقمح.

وفي النهاية، أصبح الفلاح في المحافظة أمام أزمة تسببت فيها قرارات متناقضة من جانب الجهاز الحكومي، متمثلًا في مديريات الزراعة وعدم تنسيقه مع الإدارات والجمعيات، والتي قد تكون نتيجتها عدم تسلمه لحصصه من الأسمدة، وبالتالي تعريض الموسم الزراعي الشتوي، لخطرٍ بالغٍ أو الاعتماد على السوق في توفير تلك الكميات، بما تتطلبه من تكلفة مالية لا يحتملها أو يمتلكها معظمهم.