غرفة التطوير العقاري: تنظيم السوق ودعم تصدير العقار على رأس أولويات 2026

الخميس، 15 يناير 2026 07:05 م

طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

عبدالله بدير

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن استراتيجية الغرفة لعام 2026 ترتكز على تنظيم السوق العقاري، ودعم الشركات الجادة، وتذليل العقبات أمام نمو الاستثمارات، مع التركيز على تصدير العقار وجذب العملة الصعبة.

وأضاف شكري أن الغرفة تسعى أيضًا لزيادة عدد أعضائها الذي وصل حاليًا إلى 15 ألف عضو مقارنة بـ70 عضوًا فقط عند تأسيسها، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على حماية مصالح الشركات والمشترين وضمان إنجاز المشروعات.

إنجازات الغرفة خلال 2025

وأوضحت، أنه خلال 2025 الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة فى دعم القطاع العقاري وجاءت كالتالي:

تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.
استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين من بينها إضافة مدة 6 شهور على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات.
الموافقة على إضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.
السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية دون رسوم وذلك للمساعدة فى سد العجز في الغرف الفندقية.
مد رخص التشغيل الى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

حلول لغرامات ورسوم أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

أكدت الغرفة أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع وزارة الإسكان لحل ملفات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي كالتالي:

تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.
تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التي سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.

أراضي الصحراوي

التأكيد على أن أي مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات.
تأكيد على أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق.
الأراضي الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2% إلى 7% تتطبق عليها قرارات الأرض الزراعية وليس التطوير العمرانية.
الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف.

أراضي الساحل الشمالي

يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد.
المحاسبة على الأجزاء غير المنمّاة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

Short Url

أخبار متعلقة