الحكومة: تحويل نصف أرباح الشركات المنقولة لصندوق مصر السيادي إلى الخزانة العامة

الخميس، 15 يناير 2026 06:52 م

جانب من الاجتماع

عبدالله بدير

اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي سياسة توزيع أرباح الشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، لتوجه 50% من أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الصندوق، حيث تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للصندوق وسياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة.

موقف أصول صندوق مصر السيادي

وخلال الاجتماع، استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول صندوق مصر السيادي والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ"صندوق مصر السيادي" ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

وكشف حسن الخطيب، خلال الاجتماع، أن صندوق مصر السيادي شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.

كما استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية "صندوق مصر السيادي" لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة.

Short Url

أخبار متعلقة