60 مليار جنيه استثمارات الحكومة في التعليم الفني لسد فجوة سوق العمل

الخميس، 15 يناير 2026 10:26 ص

التعليم الفني

يشهد التعليم الفني في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية باعتباره أحد أهم محركات النمو المستدام، خاصة في الدول النامية، وفي مصر ارتفع حجم الإنفاق الحكومي على التعليم الفني ليقترب من 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي موازنة التعليم، في ظل إدراك رسمي بأن أكثر من 65% من فرص العمل المستقبلية ستتطلب مهارات فنية وتقنية متخصصة تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة.

زيادة الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة

وتشير بيانات صادرة عن منظمات دولية إلى أن كل جنيه يتم استثماره في التعليم الفني يحقق عائدًا اقتصاديًا يتراوح بين 3 و7 جنيهات على المدى المتوسط، من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة، وساهم خريجو التعليم الفني في تشغيل قطاعات حيوية مثل الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والطاقة، حيث يعمل ما يقرب من 4.5 عامل فني في هذه القطاعات، مولدين قيمة مضافة تُقدَّر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويًا.

دعم المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية

وشهدت الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تطورًا ملحوظًا، إذ دخلت شركات كبرى مثل «سيمنس» و«العربي جروب» و«شنايدر إلكتريك» في برامج دعم المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال خمس سنوات، وتهدف هذه الشراكات إلى ربط المناهج باحتياجات المصانع الفعلية، ما أدى إلى ارتفاع نسب التوظيف المباشر للخريجين في بعض المدارس إلى أكثر من 85% خلال العام الأول من التخرج.

التوسع في التعليم الفني التطبيقي

ولا تقتصر عوائد الاستثمار في التعليم الفني على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية مهمة، أبرزها خفض معدلات البطالة بين الشباب، التي انخفضت في بعض المحافظات الصناعية بنسبة تقارب 4% نتيجة التوسع في التعليم الفني التطبيقي، وساهمت هذه الاستثمارات في تحسين مستويات الدخل، حيث ارتفع متوسط أجر الفني الماهر بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، ما يعكس جدوى هذا النوع من التعليم كأداة للتنمية الشاملة.