التعليم الفني أداة توطين صناعة الطاقة الشمسية وتقليل فاتورة الاستيراد

الثلاثاء، 13 يناير 2026 02:55 م

الطاقة الشمسية

أصبح التعليم الفني عنصرًا محوريًا في خطط مصر لتوطين صناعة الطاقة الشمسية، مع تزايد الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ المشروعات، ونسبة المكون المحلي في بعض مشروعات الطاقة الشمسية وصلت إلى نحو 40%، وهو ما يتطلب وجود فنيين مدربين على تصنيع وتركيب وتشغيل المكونات المختلفة، بدءًا من الهياكل المعدنية وحتى أنظمة التحكم.

سد فجوة المهارات في سوق العمل

ساهمت المدارس الفنية المتخصصة في الطاقة المتجددة على سد فجوة المهارات في سوق العمل، ويجرى تدريب الطلاب على تقنيات تركيب الألواح الشمسية، أنظمة الربط بالشبكة، وأعمال الصيانة الوقائية، وخريجي التعليم الفني يشكلون أكثر من 60% من العمالة الفنية العاملة حاليًا في مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى، وهو ما خفّض الاعتماد على العمالة المستوردة بصورة ملحوظة.

تقليل تكلفة تنفيذ المشروعات

وانعكس هذا التطور على التكاليف الاستثمارية، إذ ساهم توافر العمالة الفنية المحلية في تقليل تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح بين 15 و20%، بحسب تقديرات شركات عاملة في القطاع مثل «سكاتك» و«إنفنيتي باور»، وأدى ذلك إلى تسريع معدلات التنفيذ، وتقلص متوسط زمن تركيب الأنظمة الشمسية في بعض المشروعات من 12 شهرًا إلى أقل من 9 أشهر.

مصر مركز إقليمي للطاقة الشمسية

ويمتد أثر التعليم الفني إلى دعم الاقتصاد الأخضر وخلق فرص العمل، وقطاع الطاقة المتجددة يمكنه توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، واستمرار تطوير التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الشمسية، قادرًا على التصدير وتقديم الخبرات للدول المجاورة.