مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الثلاثاء، 13 يناير 2026 02:49 م

الأخشاب

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر اتخذت حزمة من الخطوات التمهيدية الهادفة إلى تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية لنمو القطاع الخاص، في إطار رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030، تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا.

وأشار نصر الدين، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن دولًا مثل المغرب وتركيا، نجحت في تحقيق أهداف مماثلة من خلال تبني نموذج نمو قائم على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل مسارًا فعالًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تطوير آليات تسوية النزاعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عزمها دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تدوير المخلفات العضوية، والتعليم الفني، والموانئ الجافة، والصرف الصناعي، والصرف الصحي، بإجمالي تكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه.

وشدد نصر الدين على أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، موضحًا أن النجاحات التي تحققت على صعيد السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية تمثل قاعدة قوية للانطلاق، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة دور القطاع الخاص للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأشاد نصر الدين، بالدور المحوري الذي يلعبه الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، في دفع عجلة التنمية الصناعية، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات، وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

Short Url