«خسائر ملايين الدولارات» تُجبر المالية المصرية على وقف التحوط ضد تقلبات النفط

تراجعت مصر عن التعاقد مع شركات التأمين العالمية على التحوط من تقلبات أسعار النفط بالأسواق، وذلك بعد تكبدها ملايين الدولارات لصالح شركات التأمين دون التحصل على أي فروق للأسعار، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"إيجي إن" مشترطا عدم نشر أسمه.

مسؤول حكومي لـ"إيجي إن": 86 دولار للبرميل قيمة التحوط عن العام المالي الجاري

وقال أن الحكومة تحوطت عند سعر 86 دولار للبرميل الواحد خلال العام المالي الجاري، على الرغم من سعر برميل البترول لم يتعدا 65 دولار، وأن التقديرات من قبل وزارة المالية لم تكن دقيقة واعتمدت على مقترح الموازنة.

وأضاف المسؤول، أن ما يحدث في السنوات الأخيرة في ملف التحوط كبد البلاد ملايين الدولارات دون جدوى حيث انتقلت توقعات سعر برميل النفط لوزارة المالية بدلًا من هيئة البترول، واعتمدت على المنصوص عليه بالموازنة العامة للدولة.

تتجه الحكومة لعدم تجديد عقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط في الموازنة الجديدة، وتمثل الخطوة المحتملة تحولا جوهريا في استراتيجية الدولة لإدارة انكشافها على تقلبات أسعار الطاقة العالمية، إذ تعتمد على اتفاقيات التوريد المباشرة بدلا من عقود التحوط الباهظة التي تقودها البنوك، وفق تصريحات مصدر حكومي.

وزارة المالية تحوطت على 30% فقط من واردات النفط لارتفاع رسوم التأمين

وأشار الى ان هذا العام تحوطت وزارة المالية على 30% فقط من واردات البلاد من النفط، عندما وجدت وزارة المالية ارتفاع فاتورة التأمين مع الشركات العالمية في حالة التحوط على كامل احتياجات البلاد.

ولجأت مصر خلال السنوات الماضية إلى الاعتماد على البنوك الدولية للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط، لكن مصدرنا يرى أن "تكلفة التأمين" لم تعد مجدية في الوقت الحالي. ففي العام المالي الماضي.

وسددت وزارة المالية نحو 84.5 مليون دولار قيمة التحوط لعدد 55 مليون برميل بترول، "رغم استقرار الأسعار على مدار العام عند مستويات أقل من توقعاتها بالعقود"، وفق ما قاله المصدر، علاوة على ذلك، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع أسعار النفط مستقبلا إذ توقع استطلاع رأي أجرته رويترز مؤخرا أن يسجل سعر خام برنت 61.27 دولار للبرميل في المتوسط خلال هذا العام.