الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

قرار حاسم بتوحيد جهة التفتيش على المطاعم السياحية، تفاصيل

الثلاثاء، 13 يناير 2026 11:16 ص

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية والهيئة القومية لسلامة الغذاء

محمد جابر

في خطوة استراتيجية لتوحيد جهود الدولة الرقابية، أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن بدء تفعيل القرار الحاسم بنقل كامل اختصاصات الرقابة والتفتيش من وزارة الصحة إلى "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك اعتبارًا من مطلع يناير 2026، وبموجب هذا الإجراء، أصبحت الهيئة هي الجهة القانونية المختصة - دون غيرها - بمتابعة جودة وصحة الغذاء المتداول داخل السوق المصري والمنشآت السياحية كافة.

صلاحيات مطلقة وانتهاء دور «مفتشي الصحة»

وأوضحت الغرفة في تنويه حاسم لأعضائها، أن الهيئة باتت تمتلك "الولاية الحصرية" في ممارسة أعمال التفتيش، والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل المعملي، وتحرير المحاضر الرسمية، كما تضمن القرار منح الهيئة الحق المنفرد في اتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مما يعني انتهاء الصلاحيات الرقابية لمفتشي وزارة الصحة تمامًا في هذا القطاع، إنهاءً لحالة تداخل الاختصاصات التي استمرت لسنوات.

ويستند هذا التحول إلى القانون رقم 1 لسنة 2017، الذي يهدف إلى حماية صحة المستهلك عبر منظومة حديثة تقوم على “تقييم المخاطر”، وبدلًا من الرقابة التقليدية، تعتمد الهيئة نظام «القائمة البيضاء»، التي تدرج المنشآت الملتزمة بالمعايير العالمية وتعلنها للجمهور، مما يخلق نوعًا من المنافسة الإيجابية لرفع كفاءة الخدمة السياحية وتعزيز ثقة السائح الأجنبي والمواطن المصري في جودة الغذاء المقدم.

من جانبها، شددت غرفة المنشآت السياحية على ضرورة التعاون الكامل مع مفتشي الهيئة والالتزام بالقواعد الجديدة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشادي لكافة المطاعم الأعضاء لتوفيق أوضاعها، كما خصصت الهيئة الخط الساخن (16528) لاستقبال استفسارات وشكاوى المنشآت، لضمان انتقال سلس ومنضبط للمنظومة الرقابية الجديدة.