مصر تخفض مستحقات شركات البترول بنحو 50% بنهاية 2025
الإثنين، 12 يناير 2026 06:48 م
حقل ظهر- أرشيفية
واصلت الحكومة تنفيذ إصلاحات تنظيمية تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع البترول، مع الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية، وذلك من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب ضمن منظومة عمل تكاملية بدأت في يوليو 2024، حسب النسخة الثانية من السردية الوطنية الاقتصادية.

منح حوافز إضافية
وشملت آليات السداد التسويات المباشرة، وإعادة الجدولة، وتحسين شروط الاسترداد المالي، إلى جانب منح حوافز إضافية، من بينها السماح للشركاء بتصدير جزء من زيادات الإنتاج لتسوية مستحقاتهم، كما تم سداد مبالغ من المتأخرات المتراكمة.
وأسفرت هذه الإجراءات عن نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض قيمة مستحقات شركات البترول بما يقارب 50% بنهاية العام الميلادي 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الشراكات وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضا:-
اعتماد موازنات 4 شركات بترولية للعام المالي 2026–2027 باستثمارات 280 مليون دولار
مصر تصدر شحنة غاز مسال بكمية 150 ألف متر مكعب لصالح «توتال إنرجيز»
Short Url
بعد الجدل حول غش البن.. أمين «صناعة النواب» يدعو لتشريع جديد يضمن التتبع ويحمي المستهلك
18 يوليو 2026 03:46 م
«الصناعات الغذائية»: معايير الجودة عاملًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
18 يوليو 2026 03:18 م
«الرسوم الأمريكية» تدفع شركات الحديد المصرية للبحث عن أسواق بديلة
18 يوليو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً