الثلاثاء، 13 يناير 2026

02:00 ص

مصر تخفض مستحقات شركات البترول بنحو 50% بنهاية 2025

الإثنين، 12 يناير 2026 06:48 م

حقل ظهر- أرشيفية

حقل ظهر- أرشيفية

واصلت الحكومة تنفيذ إصلاحات تنظيمية تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع البترول، مع الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية، وذلك من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب ضمن منظومة عمل تكاملية بدأت في يوليو 2024، حسب النسخة الثانية من السردية الوطنية الاقتصادية.

الغاز الطبيعي - تعبيرية

منح حوافز إضافية

وشملت آليات السداد التسويات المباشرة، وإعادة الجدولة، وتحسين شروط الاسترداد المالي، إلى جانب منح حوافز إضافية، من بينها السماح للشركاء بتصدير جزء من زيادات الإنتاج لتسوية مستحقاتهم، كما تم سداد مبالغ من المتأخرات المتراكمة.

وأسفرت هذه الإجراءات عن نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض قيمة مستحقات شركات البترول بما يقارب 50% بنهاية العام الميلادي 2025، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الشراكات وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة.

اقرأ أيضا:-

اعتماد موازنات 4 شركات بترولية للعام المالي 2026–2027 باستثمارات 280 مليون دولار

مصر تصدر شحنة غاز مسال بكمية 150 ألف متر مكعب لصالح «توتال إنرجيز»

Short Url

search