توقعات بنمو اقتصاد الهند 7.4% رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية

الإثنين، 12 يناير 2026 06:06 م

علم الهند - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

توقعت الحكومة الهندية نمو اقتصادها بنسبة تتجاوز 7% خلال العام المالي الجاري، ما يعزز مكانة الصين كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، رغم التحديات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، وبحسب التقديرات المبدئية الصادرة عن وزارة الإحصاء يوم الأربعاء (يناير 2026)، يرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4% في السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل.

حجم الاقتصاد الهندي يرتفع لـ4 تريليونات دولار

ويرفع هذا الأداء حجم الاقتصاد الهندي إلى نحو 4 تريليونات دولار (357.14 تريليون روبية) بالقيم الاسمية، ما يظهر مرونة لافتة للهند رغم التوترات الحدودية مع باكستان والرسوم الجمركية الأميركية القاسية، وتواجه الهند ضغوطاً من واشنطن؛ حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس الماضي رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية، ردًا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وأثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل المنسوجات والمجوهرات، وفي هذا السياق، توقعت مجموعة "غولدمان ساكس" تباطؤ النمو إلى 6.8% في العام المالي المقبل، حتى في حال التوصل لاتفاق تجاري وشيك.

الهند واليابان.. سباق الصدارة

على صعيد المنافسة الدولية، تشير الأرقام الحالية إلى أن الهند لن تتمكن من تجاوز اليابان من حيث حجم الاقتصاد بحلول مارس 2026، حيث يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الياباني إلى 4.3 تريليون دولار، مدعومًا بتراجع قيمة الروبية الهندية خلال عام 2025.

مخاوف الموازنة وإعادة الاحتساب

أثار خبراء اقتصاديون، منهم راديكا راو من بنك "دي بي إس"، مخاوف بشأن ضعف "النمو الاسمي"، مما قد يضغط على الحكومة لتقليص الإنفاق في موازنة عام 2026 لضمان السيطرة على العجز المالي، ومن المرتقب أن تشهد منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي مراجعة شاملة في فبراير المقبل، قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في هذه التقديرات.