طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

الصناعات الهندسية محرك الاقتصاد المصري بـ50% مكون محلي (تفاصيل)

الأحد، 11 يناير 2026 08:42 م

الصناعات الهندسية

يشكل قطاع الصناعات الهندسية في مصر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث يضم مجموعة واسعة من الصناعات مثل الكابلات الكهربائية، الأجهزة والمعدات الكهربائية، الآلات والمعدات، ووسائل النقل، ويُعتبر من أكثر القطاعات تأثيرًا على حجم الشركات والعمالة المحلية، إذ يمثل نحو 19% من الشركات و20% من إجمالي العمالة الصناعية في البلاد.

ويأتي هذا القطاع أيضًا في قلب المشروعات القومية، من خلال دعمه لصناعات الطاقة الشمسية وأنظمة الكهرباء والمعدات الثقيلة، ما يجعله محركًا أساسيًا للنمو الصناعي والتنمية المستدامة.

دعم المشروعات القومية الكبرى

وفي مجال الأجهزة والمعدات الكهربائية والكابلات، يشمل القطاع منتجات متنوعة مثل الإضاءة، المحولات، المولدات الكهربائية، والعدادات بأنواعها، ما يعزز قدرته على دعم المشروعات القومية الكبرى، وبينما يمثل قطاع الآلات والمعدات، وتشكيل وتشغيل المعادن، ركيزة هامة للتصنيع المحلي، ويشكل أساس الصناعات التحويلية.

أما وسائل النقل تشمل صناعة السيارات، الأتوبيسات، الجرارات، والمقطورات، ما يضيف بعدًا مهمًا لسلسلة الصناعات الهندسية، ويبرز قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال تجميع ألواح الطاقة الشمسية، في دعم التحول للطاقة النظيفة والمستدامة.

وبلغت صادرات الكابلات الكهربائية 1.61 مليار دولار خلال 2024، تلاها صادرات الأجهزة الكهربائية بقيمة 963.3 مليون دولار، ثم مكونات السيارات 884.1 مليون دولار، فيما سجلت الأجهزة المنزلية 545.4 مليون دولار، ما يعكس مكانة القطاع على خارطة الصادرات المصرية.

وتواجه الصناعات الهندسية تحديًا يتمثل في ارتفاع نسبة المكون الأجنبي الذي يصل إلى نحو 50% في بعض القطاعات، نظرًا لاعتمادها على استيراد خامات مثل الأستانلس ستيل، الكباسات، والصاج المدهون في صناعة المكيفات والأجهزة المنزلية.

توطين وتعميق التصنيع المحلي

وأطلقت الحكومة برنامجًا تحت عنوان "توطين وتعميق التصنيع المحلي"، يهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعات غير المتوفرة محليًا، مع التركيز على صناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مستفيدين من تجربة المغرب في إنشاء مصانع لإنتاج مكونات السيارات، ثم مصانع للتجميع.

ويستهدف البرنامج رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى 70% خلال ثلاث سنوات، وتقليل فاتورة الاستيراد لمكونات الإنتاج إلى 30%، ما يُعزز قدرة القطاع على النمو وتحقيق الاكتفاء المحلي.

ويُعد هذا التوجه نحو توطين الصناعات الهندسية وتعميق سلاسل الإنتاج المحلية خطوة استراتيجية لدعم التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع حيوي وواعد.