حكم بريطاني يهدد أبل بتعويضات تصل لـ1.5 مليار جنيه إسترليني بسبب متجر التطبيقات

الأحد، 11 يناير 2026 06:22 م

شركة أبل

دخلت شركة أبل في مواجهة قانونية جديدة داخل المملكة المتحدة، بعد تقدمها باستئناف رسمي على حكم قضائي اعتبر أن الشركة أساءت استغلال قوتها السوقية عبر متجر التطبيقات الخاص بها، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والتكنولوجية، وقد تمنح المستخدمين البريطانيين تعويضات تصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني.

اتهام أبل بفرض عمولات مرتفعة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات بفرض أبل عمولات مرتفعة وُصفت بغير العادلة على مبيعات التطبيقات والمشتريات داخلها، حيث رأت المحكمة أن العمولة القياسية البالغة 30% تمثل عبئًا مبالغًا فيه على المطورين، وتؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك التكلفة.

متجر التطبيقات أسهم في دعم الاقتصاد البريطاني

واقترحت المحكمة معدلات عمولة بديلة، حددتها عند 17.5% على مبيعات التطبيقات و10% على المشتريات داخل التطبيقات، معتبرة أن هذه النسب تعكس واقع السوق بصورة أكثر عدالة، وتحد من استغلال القوة الاحتكارية.

من جانبها، رفضت أبل الحكم، واعتبرته قائمًا على “تصور خاطئ” لطبيعة اقتصاد التطبيقات، مؤكدة أن متجر التطبيقات أسهم في دعم الاقتصاد البريطاني بأكثر من 55 مليار دولار خلال عام 2024 وحده.

وشددت الشركة على أن منصتها توفر بيئة آمنة للمستخدمين والمطورين، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المطورين تستفيد من عمولة مخفضة تبلغ 15% فقط، وليس 30% كما يُشاع في الانتقادات الموجهة ضدها.

تعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني

وفي حال فشل الاستئناف، يحذر مراقبون من تداعيات أوسع قد تتجاوز هذه القضية، إذ قد يشجع الحكم موجة من الدعاوى القضائية المماثلة ضد أبل وجوجل داخل بريطانيا وخارجها.

ولا تقتصر المطالبات على المستهلكين فقط، إذ يسعى أكثر من 2000 مطور للحصول على تعويضات تصل إلى مليار جنيه إسترليني، متهمين الشركتين بفرض عمولات غير متناسبة تثقل كاهل الاستوديوهات الصغيرة.

ويرى متابعون أن عام 2026 قد يشكل محطة فارقة في علاقة القضاء البريطاني بعمالقة التكنولوجيا، في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية والقضائية على نماذج أعمالهم.