برلمانية تكشف لـ«إيجي إن» أسباب أزمات صناعة الدواء وتطرح حلولًا لتطويرها

الأحد، 11 يناير 2026 05:53 م

صناعة الأدوية

كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر، مؤكدة أهمية تبني حزمة من الحلول العاجلة لتحقيق نهضة حقيقية في هذا القطاع الحيوي وضمان استقرار سوق الدواء.

تحديات صناعة الأدوية في مصر

وقالت إيرين سعيد، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن صناعة الأدوية في مصر تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة تتجاوز 90%، رغم أن عمليات التركيب والتصنيع تتم محليًا، ما يجعل تكلفة الإنتاج شديدة التأثر بأي تغير في سعر العملة الأجنبية، إلى جانب التداعيات الناتجة عن التحديات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

وأضافت أن غياب إطار مشترك ومنظم بين الوزارات المعنية بملف صناعة الأدوية أسهم في حدوث أزمات متكررة في المخزون الاستراتيجي للدواء داخل السوق المصرية.

القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 90% من التصنيع الدوائي

وأضافت: “القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 90% من حجم التصنيع الدوائي في مصر، بالتالي الربحية لهم مطلوبه مقابل قانون التسعيرة الجبرية مما يجعل بعض المستثمرين تتوقف عن التصنيع لحين تعديل الأسعار”.

القطاع الخاص والتسعير الجبري

وأوضحت عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 90% من حجم التصنيع الدوائي في مصر، مشيرة إلى أن تطبيق نظام التسعير الجبري في ظل ارتفاع التكلفة الإنتاجية يضغط على هوامش الربح، ما يدفع بعض المستثمرين إلى وقف التصنيع مؤقتًا لحين تعديل الأسعار.

حلول مقترحة للنهوض بصناعة الأدوية في مصر

وأكدت إيرين سعيد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب من الحكومة وضع إطار تنسيقي مشترك بين مختلف الوزارات لتوطين صناعة المواد الخام، رغم ارتفاع تكلفتها، إلا أنها تُعد خطوة ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار السوق.

وأشارت إلى وجود بعض المصانع الخاصة بإنتاج المواد الخام داخل مصر، إلى جانب أهمية إحياء وتطوير ملف الأعشاب الطبية، موضحة أن هذا القطاع لم يشهد حتى الآن تطورًا ملموسًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني أو الحد من أزمة الدواء.

دعم الصناعات المكملة ودور قطاع الأعمال

وشددت على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة لصناعة الدواء، مثل الزجاج، والجيلاتين، والكرتون، والألومنيوم، باعتبارها عناصر أساسية في منظومة التصنيع الدوائي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة قطاع الأعمال العام مطالبة بتطوير وإعادة هيكلة مصانع الأدوية التابعة لها، لتكون بمثابة ذراع الدولة في توفير الأدوية الاستراتيجية وضمان الأمن الدوائي للمواطنين.