الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

خاص| رئيس شعبة الدواجن يكشف من المتحكم في سوق الفراخ (إنفوجراف)

الأحد، 11 يناير 2026 02:30 ص

دواجن

هدير جلال

ينشر موقع "إيجي إن"، إنفوجرافًا، لأبرز تصريحات رئيس شعبة الدواجن، خاصة بعدما أصبح سعر كيلو الدواجن حديث المصريين اليومي، بعد ارتفاع متكرر في الأسعار، دون أسباب أو مبررات منطقية، وهو ما يؤثر على حياة المصريين بشكل يومي.

-السعر العادل للكتكوت 20 جنيهًا.

-الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لم يوفر الدعم الكافي للمنتجين الصغار.

-الحبس هو الحل الأمثل للمحتكرين والغرامة المالية لا تؤثر.

-استيراد الدواجن من الخارج ليس الحل لضبط المنظومة.

-المواطن دائمًا يدفع ثمن ارتفاع أسعار الفراخ في حالة الفوضى.

-الفوضى والاحتكار سبب الأزمة الحقيقية لارتفاع أسعار الفراخ.

-معادلة سعرية لكل دورة إنتاج لضمان ربح عادل وسعر مناسب.

-بورصة مستقلة للدواجن طريق الانضباط واستقرار السوق.

هل يتكبد اتحاد منتجي الدواجن خسائر؟

الحديث عن خسائر الاتحاد يحتاج لمراجعة دقيقة وشفافية المشكلة الحقيقية ليست في الخسارة أو الربح، بل في غياب الانضباط والعدالة داخل المنظومة. تكلفة إنتاج الكيلو 67 جنيهًا، وبيعه بـ55 جنيهًا فقط، معادلة فاسدة تهدد الصناعة كلها.

لماذا ارتفع سعر الكتكوت بشكل جنوني؟

سعر الكتكوت وصل إلى 31 جنيهًا، رغم أن التكلفة الفعلية تتراوح بين 14 و16 جنيهًا فقط، السعر العادل لا يزيد عن 18–20 جنيهًا، الزيادات الحالية ليست مرتبطة بالعرض والطلب، بل هي نتيجة ضغط متعمد على السوق.

هل يقوم الاتحاد بدوره تجاه صغار المنتجين؟

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لم يوفر الدعم الكافي للمنتجين الصغار، سواء في الكتكوت أو العلف أو الدواء، ولم يستلم المنتج النهائي كما كان يجب، المطلوب كان دعم عملي، وليس مجرد تصريحات إعلامية.

هل الغرامات تمنع الاحتكار؟

الغرامات المالية لا تؤثر على من يكسب ملايين أو مليارات، الحل الحقيقي هو الحبس في قضايا تمس الأمن الغذائي، لأن هذا الملف لا يقل خطورة عن أي قضية قومية أُخرى.