رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف ترسيخ النمو ومواجهة المتغيرات
صعود محلي وتراجع عالمي.. خبير: الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة

وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15.5% في 2030

الجمعة، 09 يناير 2026 05:41 ص

الضرائب

هنا رأفت

تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال العامين الجاري والقادم، ليبلغ حجم الإيرادات الضريبية نحو 14.4% من الناتج المحلي في عام 2027/2026، وأن ترتفع إلى نحو 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030/2029، والذي يعد معدلًا يقارب الحد الأدنى المتعارف عليه في الأسواق الناشئة.

كيفية تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية؟

وأشارت الوزارة، إلى أنه لتحقيق الزيادة في الإيرادات الضريبية، سيتم الاستمرار في تطبيق حزم الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية مع السعي إلى تطبيق الإجراءات ذات الأثر الأقل والمحدود على معدلات التضخم مثلما حدث خلال العام الماضي، وفقًا لاستراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط 2026 /2027 حتى 2029 /2030.

وتعمل وزارة المالية في الوقت الحالي، على الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية على المدى المتوسط، بما يحقق وضوح الرؤية وتوجهات وزارة المالية، نحو السياسة الضريبية وبما يضفى الاستقرار والقدرة على التوقع من جانب الممولين وقطاع الأعمال.

وتستهدف الحكومة، تنمية الإيرادات غير الضريبية من خلال تدعيم مفهوم وحدة الموازنة، من خلال زيادة الفوائض المحولة من الهيئات والشركات المملوكة للدولة إلي الخزانة العامة، وبهدف دعم قدرة الدولة في تخصيص الموارد وأولويات الإنفاق بأدوات متعددة ومختلفة مالية تحقق هذه الأهداف.

زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى 15.2% في 2030

وتسعى الحكومة المصرية، إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 15.2% بحلول العام المالي 2030/2029، مقارنة بنسبة 12.3% في العام المالي 2025/2024.

ويمثل هذا الهدف خطوة محورية للانضمام إلى متوسط الأداء الضريبي في القارة الإفريقية، والذي بلغ نحو 15.6% في عام 2022/2021، وتستهدف وزارة المالية والحكومة، تحقيق تلك المستهدفات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي وميكنة النظم الضريبية ودفع النشاط الاقتصادي.