لماذا رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها للاقتصاد المصري؟ وما سر توقعات تراجع الدولار؟

الأربعاء، 07 يناير 2026 03:14 م

نمو الاقتصاد المصري

رفعت المؤسسات المالية الدولية تقديراتها لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2026، مدفوعة بالتحسن الملحوظ في مجموعة من العوامل الاقتصادية، والتي من أبرزها النمو القوي في التدفقات الأجنبية، وتزايد الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر.

المؤسسات المالية ترفع تقديراتها لأداء الاقتصاد المصري.. ما السبب؟

وفي هذا السياق، أوضح محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات الدولية مثل فيتش وستاندرد تشارترد، رفعت تقديراتها لأداء الاقتصاد المصري في 2026 لأسباب واضحة.

وأشار “نجلة” خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلى أن السبب الأول يتمثل في تحسن قوة الاقتصاد الكلي، إذ بدأ التضخم ينخفض بعد دورات رفع الفائدة الطويلة، والبنك المركزي بدأ بالفعل يخفّض الفائدة تدريجيًا، مما يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، خاصة في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن السبب الثاني يتمثل في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، حيث إن دخل السياحة يتحسّن بشكل واضح، وتحويلات المصريين بالخارج على مستويات، وهو ما يقلل الضغط على ميزان المدفوعات ويدعم الأداء الخارجي للاقتصاد، موضحًا أن ما نراه حالياً إن استقرار المعروض من النقد الأجنبي يشجّع الثقة في التوقعات طويلة المدى للاقتصاد المصري.

وأوضح أن السبب الثالث يتمثل في استئناف نشاط الاستثمار الخاص، إذ أن التقارير تشير إلى إن انخفاض التضخم وتراجع معدّلات الفائدة يشجّع الشركات على الاستثمار في المصانع والإنتاج والخدمات بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة، وهو عنصر أساسي في ارتفاع توقعات النمو.

"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي لانخفاض تكلفة الدين

ولفت إلى أن تقرير فيتش سوليوشنز رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 إلى حوالي 5.0 – 5.2%، بدل ما كانت أضعف في السابق، موضحاً أن ذلك نتيجة مباشرة لانخفاض تكلفة الدين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن تقرير ستاندرد شارترد أشار إلى أساس اقتصادي أقوى في بداية 2026 بفضل ارتفاع تحويلات النقد الأجنبي، والتدفقات الدولية، وتحسن المناخ الاستثماري، والذي من المتوقع أن يدفع النمو الحقيقي لحوالي 4.5% أو أكثر في نفس السنة.

توقعات سعر الدولار في 2026

وتوقع الخبير الاقتصادي أن سعر الدولار مقابل الجنيه في 2026 سيكون مستقر إلي حد كبير، مع ميل بسيط للانخفاض في اتجاه الـ 45 جنيه، موضحًا أن ذلك يحدث مع تحسن الاحتياطات من العملات الأجنبية واستمرار تحويلات العاملين بالخارج على مستويات قوية.

ولفت إلى أن هذا الاستقرار ليس مجرد رغبة في تقليل تقلبات العملة، لكنه نتيجة مباشرة للتوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية من خلال السياحة، والتحويلات، والصادرات، مع سياسات نقدية حكيمة من البنك المركزي.

وجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد رفع توقعاته لسعر الجنيه المصري إلى 49 جنيهًا للدولار بنهاية العام الحالي بدلًا من 51 جنيهًا سابقًا، مرجحًا استقراره عند 47.5 جنيهًا بنهاية الربع الأول مقارنة مع 49 جنيهًا في توقعاته السابقة.

وكذلك عدلت فيتش سوليوشنز توقعاتها لسعر صرف الجنيه بين 47 و49 جنيهًا للدولار في عام 2026، بدلًا من توقعات سابقة عند متوسط مستوى 49 جنيهًا للعام الحالي.

وتوقعت "إي إف جي هيرميس" ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 48.04 جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن يصل إلى مستوى 49 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، بينما رجحت "شركة الأهلي فاروس" تحسن متوسط سعر الدولار عند نحو 46 جنيهًا خلال 2026، وقد يصل إلى 45 جنيهًا بنهاية العام.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.