مصر تراهن على الصناعة الذكية باستثمارات 15 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية

الأحد، 04 يناير 2026 06:01 م

التحول الرقمي

تشهد المناطق الصناعية تحولاً نوعياً في دورها الاقتصادي مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، حيث لم تعد الأرض والموقع وحدهما كافيين لجذب الاستثمارات، بل أصبحت جودة البنية التحتية الرقمية عاملاً حاسماً في قرارات الشركات العالمية.

وأشارت تقارير صناعية إلى أن أكثر من 70% من المستثمرين الصناعيين يضعون توافر شبكات الاتصالات عالية السرعة وأنظمة التشغيل الرقمية ضمن أولوياتهم قبل اختيار موقع المصنع، وهو ما دفع دولاً عديدة، من بينها مصر، إلى ضخ استثمارات ضخمة في تطوير المدن الصناعية الذكية.

تطوير البنية الرقمية للمناطق الصناعية

ارتفعت الاستثمارات الحكومية في مصر لتطوير البنية الرقمية للمناطق الصناعية إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة، شملت مد شبكات الألياف الضوئية، وإنشاء مراكز بيانات، وتطوير منصات رقمية لخدمات التراخيص والتشغيل، هذه الخطوات انعكست بشكل مباشر على جذب مصانع عالمية، حيث أعلنت شركات مثل «سيمنز» و«بوش» و«إل جي» عن توسعات أو مشروعات جديدة داخل مناطق صناعية تعتمد على بنية رقمية متطورة تتيح التشغيل الذكي وتقليل الأعطال ورفع كفاءة الإنتاج.

ربط المصانع بالموانئ والأسواق

التحول الرقمي لم يقتصر على الاتصالات فقط، بل امتد إلى أنظمة إدارة الطاقة، والخدمات اللوجستية، وربط المصانع بالموانئ والأسواق في الوقت الفعلي، دراسات صناعية تشير إلى أن المصانع العاملة داخل مناطق صناعية رقمية تحقق خفضاً في تكاليف التشغيل بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وزيادة في الإنتاجية تصل إلى 25%، وهو ما يجعل هذه المناطق أكثر تنافسية في سباق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

وأصبحت المناطق الصناعية التي تمتلك بنية تحتية رقمية قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات سنوياً، وتحولت من مجرد تجمعات إنتاجية إلى منصات صناعية متكاملة، واستمرار هذا النهج يضاعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ مكانة المدن الصناعية كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي وجذب المصانع العالمية الباحثة عن الاستقرار والكفاءة والاتصال الذكي.