بنظام الشراكة مع الدولة، فرصة استثمارية واعدة لإصلاح وصيانة اليخوت بقناة السويس (تفاصيل)

السبت، 03 يناير 2026 11:17 ص

النقل واللوجستيات

تطرح الدولة فرصًا استثمارية جديدة في مواقع إستراتيجية على المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن خطتها الإستراتيجية لتعزيز الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالملاحة البحرية، في خطوة تستهدف جذب استثمارات نوعية ودعم الخدمات البحرية المتخصصة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرحَ مجموعةٍ من أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات، خاصة في مجالات المراكز اللوجستية والموانئ البرية والجافة، وهو ما يوضح توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، وتحويله إلى قيمة اقتصادية مضافة.

موقع لوجستي لخدمة إصلاح اليخوت بقناة السويس

ومن بين الفرص الاستثمارية المطروحة، مشروع تجهيز موقعٍ لوجستي متخصص في تخزين قطع غيار المعدات المستخدمة في عمليات إصلاح اليخوت، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، في موقع إستراتيجي بمنطقة جونة وساحة عمل على المجرى الملاحي لقناة السويس عند الكيلو 81 ترقيم القناة.

ويمثل المشروع، فرصةً واعدةً لخدمة نشاط إصلاح وصيانة اليخوت، مستفيدًا من الموقع الحيوي لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وما تشهده من حركة مستمرة للوحدات البحرية.

تفاصيل المشروع ونظام التعاقد

ويقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 2,000 متر مربع، وهي مساحة مرفقة بالكامل، بما يتيح سرعة التنفيذ وبدء التشغيل، ويتم طرح المشروع بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، على أن تكون هيئة قناة السويس جهة الولاية والتعاقد.

الرقمنة اللوجستية تعيد تشكيل التجارة العالمية، محرك اقتصادي حيوي وسط تنافس عالمي - إيجي إن

متطلبات التقدم للمشروع

وحددت الجهات المعنية، عددًا من المستندات الأساسية للتقدم للمشروع، والتي تشمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملخصًا تنفيذيًا للمشروع، إضافة إلى سابقة الأعمال -إن وجدت- وطلبٌ رسمي مقدمٌ باسم الشركة الراغبة في الاستثمار.

وتتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين الراغبين في دخول هذه المشروعات، التقدم من خلال منظومة الشباك الواحد، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنهاء التراخيص والموافقات اللازمة، كما تشمل الخطوات، الاطلاع على تفاصيل المشروع وكراسة الشروط، واستكمال المستندات المطلوبة عبر نماذج الهيئة، ثم المتابعة الفنية والمالية بالتنسيق مع جهات الولاية المختصة.