مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

بتمويل 12% متناقص، البنك المركزي يُطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 02:43 م

البنك المركزي يُطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي

إسلام التمساح، وسام عمرو

كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري، وذلك في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي، والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024، على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وفقاً لعدد من المحددات والاشتراطات.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار، بعد موافقة مجلس الوزراء.

جانب من اجتماعات البنك المركزي بمجموعة العشرين

ووفقًا للمبادرة، يدعم البنك المركزي القطاع السياحي بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصرى بعائد ١٢٪ متناقص، تلبية لاحتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠٪ من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

Short Url