بـ6 مليارات جنيه، حماية بيانات المستخدمين استثمار استراتيجي لشركات الاتصالات

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 09:33 ص

حماية البيانات

تشهد شركات الاتصالات تحولًا واضحًا في التعامل مع حماية بيانات المستخدمين، من مجرد التزام قانوني إلى محور استثماري رئيسي، خاصة مع التوسع السريع في الخدمات الرقمية، وفي مصر، ومع تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بدأت شركات مثل المصرية للاتصالات وفودافون مصر وأورنج في ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات لتطوير مراكز بيانات مؤمنة وأنظمة تشفير متقدمة، بهدف حماية بيانات أكثر من 110 ملايين مشترك على شبكات المحمول والإنترنت.

تبني حلول تقنية معقدة تشمل التشفير

على مستوى التطبيق العملي، اتجهت الشركات إلى تبني حلول تقنية معقدة تشمل التشفير من الطرف إلى الطرف، وأنظمة كشف الاختراقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 70% من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري رفعت إنفاقها على الأمن السيبراني بنسبة تتراوح بين 25 و40% منذ عام 2022، في محاولة لتقليل مخاطر تسرب البيانات التي قد تكلف الشركة الواحدة غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه أو نسبة من إيراداتها السنوية وفقًا للتشريعات.

زيادة إيرادات خدمات الشركات الرقمية

هذا التحول انعكس أيضًا على نماذج الأعمال، حيث أصبحت حماية البيانات عاملًا تنافسيًا في جذب العملاء والشركات، وأعلنت فودافون مصر أن نحو 30% من تعاقداتها الجديدة مع الشركات الكبرى في 2024 تضمنت بنودًا موسعة تتعلق بإدارة وحماية البيانات، وهو ما ساهم في زيادة إيرادات خدمات الشركات الرقمية بأكثر من 18% خلال عام واحد فقط، وفق تصريحات رسمية.

بناء بنية تحتية آمنة

ورغم هذا التقدم، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الامتثال الكامل للتشريعات وضبط التكاليف، وبناء بنية تحتية آمنة يتطلب استثمارات طويلة الأجل، في وقت تشهد فيه السوق ضغوطًا على هوامش الربح، ومع ذلك، يرى خبراء أن كل جنيه يُنفق على حماية البيانات يوفر على الشركات ما بين 3 و5 جنيهات من خسائر محتملة، سواء من غرامات أو فقدان ثقة العملاء، ما يجعل حماية البيانات ركيزة أساسية للنمو المستدام.