من يحمي العميل ويحاسب الشركات غير الملتزمة؟ خبراء العقارات يضعون الحلول

تدرس الحكومة إصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين، هذا المقترح والتوصيه خرجت مؤخرًا وكانت نتاج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

سألنا خبراء سوق العقارات حول مدى أهمية هذا المقترح، وهل السوق فعليًا فى حاجه إلي إصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين، وما هو الحل الأمثل لضبط وتنظيم السوق العقاري فى مصر، وهل إصدار تشريع لتنظيم سوق العقارات سيكون كافيًا.

المهندس فتح الله فوزي: مستقبل القطاع العقاري المصري مرهون بهذا الأمر

المهندس فتح الله فوزي، المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ورئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن القطاع العقاري يمر بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة ضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، في ظل توسع عمراني متسارع وزيادة واضحة في حجم الاستثمارات.

ولفت فى تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلي أنه مع اتساع قاعدة المتعاملين في السوق، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية أكثر تطورًا تضمن التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمشترين، وتعزز مستويات الثقة والشفافية داخل أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلي أن قرارات الشراء والاستثمار في كثير من الأحيان تعتمد على التقديرات الفردية والمضاربات، ما يؤدي إلى تشوهات سعرية ويحد من كفاءة التسعير العادل للأصول العقارية، ويواجه القطاع عددًا من التحديات الهيكلية، في مقدمتها نقص قواعد البيانات الموثوقة، وتفاوت مستويات الاحترافية بين الممارسين، إلى جانب انخفاض وعي بعض المشترين بحقوقهم والتزاماتهم التعاقدية، ومن منظور اقتصادي، تؤدي هذه العوامل إلى رفع مستوى المخاطر داخل السوق، وتضعف قدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل، كما تحد من مساهمته المستدامة في النمو الاقتصادي.

وأكد أن حماية المستهلك أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري، وهو ما يتطلب وضوحًا أكبر في العقود، وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات، بما يعزز الثقة ويحد من النزاعات التي تستنزف الوقت والموارد، وفي المقابل، تقع مسؤولية مباشرة على المشترين بعدم التوقيع على أي تعاقدات قبل مراجعتها قانونيًا، والتحقق من موثوقية الوسطاء والمطورين باستخدام القنوات الرسمية المتاحة.

وقال: إن مستقبل القطاع العقاري المصري مرهون بقدرته على الانتقال من مرحلة النمو الكمي إلى مرحلة النضج النوعي، حيث تصبح الشفافية والتنظيم والاحترافية مرتكزات أساسية لبناء سوق متوازن ومستدام، قادر على تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ودعم جودة الحياة للمواطنين، وترسيخ مكانة العقار كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

محمد عامر: إصدار تشريع جديد خطوة لحماية الجادين وضبط السوق

ومن جابنه قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، إن إصدار تشريع جديد لتنظيم السوق العقارية خطوة لحماية الجادين وضبط السوق، لافتا إلي أن الحكومة تدرس حاليًا إصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقارية، في خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة لحجم هذا القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد والاستثمار وثقة العملاء. 

وأكد الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن السوق العقارية كانت ولا تزال من أهم أعمدة الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه عانت خلال السنوات الماضية من حالة عدم انضباط نسبي بسبب غياب إطار تشريعي شامل وحاسم، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو حماية المطورين الجادين الذين يعملون وفق قواعد واضحة، ويلتزمون بمواعيد التسليم، وجودة التنفيذ، وحقوق العملاء، هؤلاء المطورون تضرروا كثيرًا من ممارسات غير الجادين، الذين أساؤوا للسوق ككل، وأضعفوا ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأشار إلي أنه في المقابل، يسعى التشريع إلى محاسبة غير الجادين، سواء من خلال فرض معايير صارمة لدخول السوق، أو آليات رقابية واضحة، أو عقوبات رادعة على المخالفات، بما يضمن عدم تكرار مشكلات مثل تأخير التسليم، أو بيع مشروعات غير مكتملة الدراسات، أو الإخلال بحقوق العملاء.

وأكد محمد عامر، أن تنظيم السوق العقارية لا يعني تقييد الاستثمار، بل على العكس، هو بيئة جاذبة للاستثمار الحقيقي. المستثمر يبحث دائمًا عن سوق واضح القواعد، عادل المنافسة، يحمي الجميع دون تمييز، ومع وجود تشريع منظم، ستتحول المنافسة من سباق عشوائي إلى منافسة قائمة على الجودة والالتزام والابتكار.

 كما أن هذا التنظيم سينعكس بشكل مباشر على العميل النهائي، الذي سيكون الطرف الأكثر استفادة، من خلال زيادة الشفافية، وضمان حقوقه، وتعزيز الثقة في المشروعات العقارية، وهو ما يساهم في استقرار السوق على المدى الطويل.

واختتم تصريحاته قائلًا: في النهاية، فإن إصدار تشريع منظم للسوق العقارية هو خطوة ضرورية وليست رفاهية خطوة تضع كل طرف في مكانه الصحيح، تحمي الجاد، تحاسب المتلاعب، وتؤسس لسوق عقارية قوية، مستقرة، وقادرة على النمو بثقة واستدامة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.