36 % نموًا في الإيرادات الضريبية وصندوق النقد يطالب بالمزيد، ما القصة؟

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 03:10 م

صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنماج التمويل المصري البالغ 8 مليارات دولار، ليتدفق 2.5 مليار دولار إلى خزانة الدولة فور الإقرار بذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2026، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من الشريحة الأولى ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

ماذا قال صندوق النقد عن الضرائب في مصر؟

وقال بيان صندوق النقد الدولي، إن الأداء المالي لمصر ظل قويًا، وبلغ فائض الميزان الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.

وأضاف أنه على الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024- 2025، و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025- 2026، بفضل الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، وتبسيط الإعفاءات، فقد بقيت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقًا للمعايير الدولية في السنة المالية 2024- 2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي).

جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب

وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لسد فجوة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام لقطاع الميزانية على مسار تنازلي ثابت، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.

لا يمكن زيادة الحصيلة الضريبية في أيام

يقول المهندس محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن فكرة زيادة الحصيلة الضريبية في وقت قصير لا تحدث، ولكن الحصيلة الضريبية تزداد على المدى الطويل.

وأضاف "البهي" خلال تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن إجراءات وزارة المالية منذ بدء تطبيق الحزمة الضريبية الأولى، ضمت الكثير من الاقتصاد الموازي وزادت الحصيلة، وهو عمل جيد يجب الإشادة به بدلاً من طلب زيادة نسبة الحصيلة الضريبية.

وأشار رئيس لجنة الضرائب إلى أن الاقتصاد الرسمي يفوق غير الرسمي، وفي حالة ضمه أو على الأقل ضم أغلبه، يُغني مصر عن الاقتراض الدولي أو الخارجي خلال الفترة القادمة.

وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية

وأكد أن زيادة الحصيلة الضريبية تجرى بالفعل خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن وزارة المالية عملت على ميكنة الضرائب مع الجمارك والجهات الإيرادية، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بالفواتير وزيادة الحصيلة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، مؤكدًا أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يمكن أن ترتفع خلال أيام ولكنها تحتاج وقت.

وأوضح المهندس محمد البهي، أن فكرة إقناع الممولين بالانضمام للنظام الرسمي حتى تزداد الحصيلة الضريبية تستغرق وقتًا، وأيضًا أن تكون هناك إرادة لدى الدولة لدمج هؤلاء الممولين تحتاج وقت، وهو ما تعمل عليه الدولة ممثلة في وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه عندما يكون هناك قطاع كبير في كل صناعة تحويلية غير منضمة للضرائب، فهذا يضر بالعدالة، والحزم الضريبية التي تطلقها الوزارة تحل هذه المشكلة، ولكن أيضًا تحتاج وقت.

وأشار إلى أن التمسك بتعميم الفاتورة والإيصال الإلكتروني، يؤدي إلى دمج الاقتصاد كله داخل النظام الرسمي في المرحلة القادمة، وهو ما يحتاج وقت لتنفيذه ولا يمكن تنفيذه في أيام كما يطلب الصندوق.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.