مصر تعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي بتأسيس "جهاز مستقل" لإدارة المناطق اللوجستية
فرصة استثمارية ذهبية في العاصمة الإدارية، منطقة لوجستية جديدة على مسار القطار السريع
معلومات الوزراء: حاجز التجارة العالمية يتجاوز 35 تريليون دولار للمرة الأولى في 2025
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تعميق التعاون مع كردستان في مجالات الطاقة والبنية الأساسية

سيناريوهات تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

الأحد، 21 ديسمبر 2025 09:53 ص

البنك المركزي المصري

بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض، يترقب السوق الآن اجتماعها الأخير لهذا العام والمقرر في 25 ديسمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة في ظل بيانات تضخم أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع شهري لافت في المعدل العام إلى 0.3%.

وفي هذا السياق، أشار هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه البيانات تعكس نجاحًا ملموسًا في كبح جماح التضخم، إلا أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كامنة. وفي تقديري، لا تزال الفجوة الرقمية بين الواقع الحالي ومستهدف البنك المركزي (7% ±2) بنهاية 2026 تبلغ نحو 5.3%، وهي فجوة تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يجعل الوصول للمستهدف أمراً واقعياً للغاية بحلول الموعد المحدد.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن استقرار مستويات ارتبط الأسعار الحالي بشكل مباشر باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي يدعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مما وفر سيولة دولارية مؤقتة خففت من حدة العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70% في الإيرادات خلال الفترة 2024-2025 بسبب التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف أنه مع ذلك، يظل وصف هذا التحسن بـ 'الهيكلي' مشروطًا بقدرة القطاع الصناعي على استدامة وتيرة الإنتاج دون الاعتماد الكلي على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن عبء خدمة الدين العام التي تلتهم جانباً كبيرًا من الموازنة. لذا، فإن استقرار الاحتياطيات النقدية، رغم كونه حائط صد، يواجه اختباراً حقيقياً أمام استحقاقات الديون الخارجية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع الأساسية عالمياً.

السيناريوهات المتوقعة وتقديرات المؤسسات الدولية

توقع الخبير الاقتصادي أن يكون السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%)، أما السيناريو البديل فهو التثبيت، بينما احتمال الرفع منعدم تماماً، وقد توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفضاً بـ 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع، واتفق أبو الفتوح مع فيتش لأن انحسار التضخم السنوي يوفر الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين.

تحليل مخاطر الضغوط التضخمية الخارجية

وأضاف الخطر الأكبر في تقديري يتمثل في العودة المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتأثيرها على تكلفة النقل، كما أرى أن المخاطر الرئيسية تتلخص في تداعيات الخفض السريع على تدفقات الأموال الساخنة التي قد تبحث عن أسواق ذات عائد أعلى، بالإضافة إلى مخاطر عودة الضغوط التضخمية في حال تم تحريك أسعار خدمات إدارية إضافية مثل الكهرباء والتعليم في مطلع 2026.

وفي النهاية، توقع الخبير الاقتصادي أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ليبدأ مساراً تيسيرياً أكثر قوة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز، والأرجح أن تشهد الفائدة تراجعات تراكمية تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال العام المقبل لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.