رئيس الوزراء: التضخم في مسار نزولي والدولة تستهدف تمكين المواطن

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 04:24 م

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات التضخم التي كانت تدور في نطاق يتراوح بين 29% و30% تأثرت بالظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرت بها الدولة خلال العامين الماضيين، والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية أسهمت في زيادة هذه النسب بصورة مؤقتة، إلا أن الأهم حاليًا هو الاتجاه الواضح للدولة نحو إعادة التضخم إلى مساره النزولي.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا صعوبة المرحلة التي مر بها الملف الاقتصادي، وهناك مؤشرات تحسن بدأت تظهر بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على حياة المواطن اليومية، بحيث يشعر بأن دخله أصبح أكثر توافقًا مع احتياجاته الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تعمل على محورين متوازيين لتحقيق هذا الهدف، أولهما رفع الأجور لتحسين دخول المواطنين، وثانيهما السعي إلى تثبيت أسعار السلع أو خفضها قدر الإمكان، ومعدلات التضخم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، نتيجة التراجع الأكبر في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، وهي الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وأضاف مدبولي، أن انخفاض أسعار بعض السلع وصل إلى مستويات دفعت بعض المنتجين والمصانع إلى الشكوى من تراجع الأسعار بشكل كبير، وهو ما تضعه الدولة في اعتبارها، حرصًا على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية الصناعات وعدم تعثرها أو خروج العمالة منها، بما يحافظ على دورة الإنتاج والتشغيل.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل مع ملف التضخم باعتباره أولوية قصوى، وتسير به بوضوح نحو المسار التنازلي، حتى يتمكن المواطن في فترة قريبة من الشعور الحقيقي بثمار الإصلاحات الاقتصادية، رغم الاعتراف بصعوبة هذه الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات وبعض الخدمات، والتي كان لها دور مباشر في ارتفاع معدلات التضخم سابقًا.

وأكد مدبولي، على أن كل تركيز الحكومة ينصب حاليًا على استدامة المسار النزولي للتضخم، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة، على أقصى تقدير، نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يعكس النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.