وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي حقيقي ومدفوع بإصلاحات واضحة وحوكمة للاستثمارات

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 10:27 ص

جانب من مؤتمر جريدة «حابي» السنوي

محمد السيد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مؤشرات النمو الاقتصادي التي يحققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية تعكس واقعًا حقيقيًا مدفوعًا بسياسات وإجراءات إصلاحية واضحة، وليس مجرد تأثيرات خارجية مؤقتة، وجاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر جريدة «حابي» السنوي، وأعربت عن سعادتها بحضور نخبة من المتخصصين وصناع القرار الذين يجمعهم هدف واحد هو دفع الاقتصاد المصري نحو الانطلاق.

وأشارت المشاط إلى أن مرور عام كامل على عرض الحكومة لرؤيتها في المؤتمر السابق أتاح فرصة لتقييم النتائج على أرض الواقع، وأن الأرقام أثبتت صدق التوجهات المعلنة، وأن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5.3% في أحدث قراءة، موضحة أن الأهم من الرقم هو هيكل النمو، الذي يعتمد بشكل متزايد على قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما انعكس إيجابًا على الميزان التجاري.

وشددت الوزيرة على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس لأي انطلاقة اقتصادية حقيقية، موضحة أن ذلك يتحقق من خلال سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية منضبطة، إلى جانب محور ثالث يتمثل في حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن خفض سقف الاستثمارات العامة عن مستوى التريليون جنيه أتاح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وأسهم في تحسين كفاءة توجيه الموارد.

وأضافت المشاط أن الحكومة نجحت، بالتوازي مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، في دفع ملفات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن أن ينعكس النمو الاقتصادي على حياة المواطنين.

وأكدت أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر دون سقف زمني محدد، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، مع الالتزام بالشفافية في نشر ومتابعة السياسات وربطها بتحليل النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على قراءة مستقبل الاقتصاد والتنبؤ بمساراته، بدلًا من انتظار تقييمات خارجية، مشيرة إلى أن التحليلات الوطنية باتت مرجعًا تعتمد عليه مؤسسات دولية.

وكشفت الوزيرة عن التوجه لإعداد موازنات متوسطة الأجل مرتبطة بالأداء، بالتعاون مع وزارة المالية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط الموارد بأهداف واضحة لكل وزارة، في إطار موازنة البرامج والأداء.

وأكدت المشاط أن تنويع مصادر التمويل يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مؤشرات الدين، موضحة أن التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لعبت دورًا مهمًا في دعم الموازنة وتمويل مشروعات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص حصل خلال السنوات الأربع الماضية على تمويلات بنحو 15 مليار دولار من شركاء التنمية، إضافة إلى تمويلات مبتكرة للتحول الأخضر وضمانات استثمارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزيرة بالإشارة إلى أن دعم الموازنة من المؤسسات الدولية خلال الفترة من 2023 وحتى نهاية 2026 سيصل إلى نحو 9.5 مليار دولار، بخلاف تمويلات صندوق النقد الدولي، وهذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام وزيادة تنافسيته.

مصر وألبانيا تُفعّلان اللجنة المشتركة لتعاون اقتصادي مستدام

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.