تريليون جنيه مهددة بالخروج من البنوك مع صعود الذهب واستحقاق شهادة الـ27%

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 12:41 م

البنك الأهلي المصري - سبائك ذهب - بنك مصر

خاص إيجي إن

يواجه القطاع المصرفي ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الراهنة، نتيجة اتجاه المودعين لاستثمار أموالهم في الذهب بأشكاله وصوره المختلفة، بعد طفرات الصعود الكبيرة التي حققها خلال 2025، وتجاوز نسبة الارتفاع أكثر من 60% في وضع استثنائي وغير مسبوق منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه الصاعد، واحتمالية كسر مستوى 5 آلاف دولار للأوقية مطلع العام المقبل.

وتتجلى المشكلة لدى البنوك بصورة أوضح في الشهور المقبلة، نتيجة انقضاء مدة الشهادات مرتفعة العائد، التي أصدرتها العديد من المصارف الحكومية العام الماضي بفائدة 27% سنويًا و23.5% شهريًا، وقد جمعت تلك الشهادات ما يقرب من تريليون جنيه، بما يشير إلى أن هذا المبلغ سيظل حائرًا في الأسواق إذا لم توفر البنوك شهادات جديدة بعائد مماثل، أو حتى مُرضي لمن يجدون في البنوك أدوات آمنة لادخار أموالهم.

ومع لمعان بريق الذهب المستمر والمكاسب المنتظرة، يفكر البعض عدة مرات قبل اتخاذ القرار بتجديد الشهادات الادخارية التي يبدأ استحقاقها 8 يناير 2026، والنظر إلى تكلفة الفرصة البديلة، التي قد تمنحه أرباحًا تتجاوز 30% صافية، ربما في ثلاثة أشهر فقط، نتيجة للصعود المتواتر، الذي يحققه الذهب دون توقف، الأمر الذي يرجح خروج جزء كبير من أموال الودائع إلى المعدن الأصفر، بصورة قد تضغط على البنوك التي تعتمد على الودائع والشهادات بصورة أساسية في نشاطها.

الذهب وحده ليس المنافس الأشرس للشهادات والودائع البنكية، بل أصبحت الفضة حصان رابح بقوة، حقق مكاسب على مدار عام تجاوزت 115% وفق أحدث الأرقام، وهو ما يعقد المشكلة لدى البنوك، التي مازالت تطرح عائدًا لا يتجاوز 18% شهريًا لا يتواكب مع تكلفة الفرصة البديلة في المعادن، التي تعد أيضًا آمنة ومستقرة ومخزن قيمة ولا تتأثر سريعًا بتقلبات السوق، بالإضافة إلى اتجاه مؤشراتها نحو الصعود خلال الفترة المقبلة، ارتباطًا بالشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، وضعف الدولار، والركود الذي باتت معالمة تدق أبواب الأسواق العالمية.

ووفق أحدث التقارير الصادرة من البنك المركزي مطلع ديسمبر الجاري، فإن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بلغ نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وهو ما يؤكد أن أموال الشهادات تمثل ركيزة أساسية لدى البنوك في مصر، سواء الحكومية أو الخاصة، وخروج جزء من هذه الأموال خلال الفترة المقبلة قد يشكل عبئًا على أنشطتها وأرباحها الكلية خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل كشفت مصادر مصرفية لـ "إيجي إن" أن البنوك لن تصدر شهادات لمدة عام واحد مرة أخرى، حتى لا تقع تحت ضغوط الاستحقاقات السنوية مع بداية كل عام، وسوف تستمر في طرح الشهادات لفترات من 3 إلى 5 سنوات خلال الفترة الراهنة، مع إمكانية رفع العائد على الشهادة الثلاثية بمقدار من 1 إلى 2% ، حسب دورية صرف العائد شهريًا أو سنويًا، حتى تستوعب الكاش المحتمل وصوله للأسواق، أو المنتظر توظيفه في المعدن الأصفر.

وأوضحت المصادر أن الشهادات الثلاثية المنتظرة لن تستمر طويلًا، ربما 3 أشهر فقط، ثم يتم تغيير سعر العائد عليها مرة أخرى، ليصل إلى الحدود التي تحقق للبنوك مكاسب، وتتماشي أيضًا مع معدلات التضخم المعلنة، إلى جانب أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي، التي ستنخفض بالضرورة خلال 2026، بمعدلات من 6 إلى 8%، حال استقرار الظروف الاقليمية والدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام المقبلة سوف تحدد بوصلة البنوك نحو إصدار الشهادات الجديدة، أو الإبقاء على العائد القديم دون تغيير لفترة أطول، قد تمتد لـ 6 أشهر مقبلة، حتى تضمن الاحتفاظ بجزء معقول من أموال الشهادت لديها.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.