النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر للعام الحالي ويؤكد زيادتها 2025

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 عند 2.7%  ، بانخفاض وصل إلى 1.1% مقارنة بتقديرات العام السابق .

وأكد الصندوق ، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4.1% عام 2025 ، جاء وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، حيث رجح في تقريره الصادر أغسطس الماضي ، نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة تصل إلى 5.1% ، في العام المالي المقبل 2025/ 2026 ، بدعم من مشروع تطوير رأس الحكمة ، بالإضافة إلى راجع ضغوط البحر الأحمر ، خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري .

وجاء في التقرير ، أن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 33.3% خلال العام الجاري ، ارتفاعًا من 24.4% في 2023 ، كما أنه سينكمش إلى 21.2% في عام 2025  -بحسب الصندوق- ، حيث سيستمر رصيد الحساب الجاري في الانخفاض ليصل إلى 6.6% في عام 2024 ، ارتفاعًا من 1.2% في عام 2023 ، ثم سيتراجع إلى 6.4% في عام 2025.

وتوقع الصندوق في إبريل الماضي ، ضمن ما يسمى بـــ “تقرير آفاق الاقتصاد العالمي” ، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في عام 2024 إلى 3%، حيث سينخفض إلى 0.8% ، مقارنة بتقديرات العام الذي سبقه،  كما أنه سيصبح مرجحا وقتها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في عام 2025 ،حيث سيصل معدل التضخم إلى 32.5% في عام 2024 ، ومن ثم سينخفض إلى 25.7% العام الذي يليه .

وفيما يخص البطالة ، توقع صندوق النقد الدولي ، أن تستقر معدلات نموها عند 7.2% في عام 2024 ، لكنها سترتفع إلى 7.4% العام الذي يليه ، والتي تعد أكبر بكثير من التي سجلت في العام 2023 ، حيث بلغ حجمها زيادتها إلى 7.2% .

ووفقًا لما قالته الدكتورة يمن الحماقي ، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، فإن ما أورده صندوق النقد الدولي من مؤشرات حديثة في تقريره العالمي بشأن الاقتصاد المصري ، يتطابق إلى حد كبير مع الأرقام والبيانات الحكومية الرسمية.

وأشارت الحماقي ، إلى ضرورة دراسة آثار القرارات الحكومية الأخيرة على الإنتاج والاستثمار والفقر ، مؤكدة على أن الاستمرار في زيادة أسعار السلع بالأسواق المحلية ، يؤثر على تكلفة المعيشة للمواطنين ، لأنه يزيد الضغوط عليهم في فترات زمنية قصيرة ، كما طالبت بإعادة النظر في هذا الشأن، وتوضيح آثاره السلبية للصندوق الدولي في الاجتماعات المستقبلية .