10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي للنيابة العامة، تفاصيل

السبت، 13 ديسمبر 2025 10:45 م

جانب من اجتماع وزير الاتصالات والنائب العام

محمد السيد

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمي.

ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمي بالنيابة العامة، وإلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمي في النيابة العامة.

توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة.

وأشار إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية، يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكتروني مرقمن بالكامل، مما يجعلها مثالا يحتذى به في المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.

وأضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة، مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي، التابع للوزارة، بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، لمعاونة أعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمي، لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية في الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون في كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.

وأشار طلعت، إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتي تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما في ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

المستشار محمد شوقي: التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة

وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن البروتوكول لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة، وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.

تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية

وأضاف: "شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة، فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24٪؜ من إجمالي خدماتنا، وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد، ليحصل المواطن على أكثر من 90 ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة، كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%،؜ وامتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات، وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.

وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكدًا أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.

إعادة هيكلة تطبيقات النيابة العامة

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، ومشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول.

ويهدف أيضًا مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة النيابة العامة، والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة، لاستخراج التحليلات والإحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مساعدة أعضاء النيابة العامة في أعمالهم، مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وأيضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا في النيابة العامة.

وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات في جميع المجالات، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.