بعد نجاة المصريين من التضخم، هل نصطدم بالركود؟

يطالع المواطن المصري كل يوم على شاشات التلفاز تعليقات الخبراء و المعنيين حول الأسعار وتطوراتها  بداية من أسعار الخضار مرورا بأسعار البنزين وحتى أسعار الكهرباء، وهي الأشعار التي تلامس احتياجات المواطن المصري، ذلك الاهتمام جعل الساحة الاقتصادية المصرية في حالة من الترقب والتساؤلات حول المسار المستقبلي للأسعار، ومخاوف الدخول في نفق الركود، ومدى قدرة المواطن على تحمل الأعباء المعيشية في ظل تآكل القوة الشرائية، وتستند التوقعات للفترة المقبلة إلى عدة متغيرات محلية وعالمية، أهمها سياسات سعر الصرف وجهود السيطرة على التضخم.

مستقبل الأسعار

بعد سنوات من الضغوط التضخمية الكبيرة، تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسات دولية ومركزية إلى مسار تباطؤ في معدلات التضخم السنوي، حيث يُتوقع أن يستمر التضخم في الهبوط تدريجياً، وتشير بعض التقارير إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين يمكن أن يتراوح بين 10% و 14.9% في العام المالي 2025/2026، مسجلا انخفاضاً عن مستويات أعلى سجلت في الأعوام السابقة.

وبالنظر لسعر الصرف نجد أنه كان له  أثر كبير على زيادة كلفة الواردات، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع المحلية، ويُتوقع أن يؤدي الاستقرار النسبي في سعر الصرف، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات، إلى تقليل الضغط على الأسعار.

ويكافح الاقتصاد المصري متجرعا مرارة الإصلاحات الاقتصادي فلا تزال هناك ضغوط متوقعة من خطط الإصلاح المالي، مثل مراجعة وتخفيض الدعم عن بعض السلع (كالمحروقات والكهرباء)، وهو ما قد يفرض زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات والمنتجات المرتبطة بها.

التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدل الزيادة (التضخم)، ولكن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل استمرار ارتفاعها بوتيرة ابطأ مما كانت عليه في ذروة الأزمة.

هل مصر مقبلة على ركود اقتصادي؟

التوقعات تنوعت بين الحذر والتفاؤل المشروط بشأن سيناريو الركود الاقتصادي فعلى الرغم من تباطؤ النمو في الأعوام المالية السابقة، إلا أن التوقعات تشير إلى تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يُتوقع أن يصل إلى حوالي 4.4% في العام المالي 2025 وربما إلى 5.1% في العام المالي التالي (2025/2026).

كذلك مؤشر تراجع البطالة الذي وصل إلى مستويات منخفضة نسبياً (حوالي 6.4% في الربع الرابع من 2024 وفقاً لبعض التقارير)، وهو ما يتنافى مع التعريف التقليدي للركود، إلا أنه مؤشر يصعب الاعتماد عليه 

بالإضافة إلى أنه لا يزال الاستهلاك الخاص يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، حيث يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر في التعافي مع تراجع التضخم.

وبالرغم من المؤشرات الإيجابية تلك، تظل هناك تحذيرات من خطر الركود التضخمي - وهي حالة تجمع بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فبعض القطاعات، مثل العقارات، شهدت بالفعل تباطؤًا وركودًا ملحوظًا في المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة شرائح واسعة من السكان على تحملها.

ولكن الاتجاه العام يُشير إلى تجنب الركود الاقتصادي الواضح على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ككل، ولكن بوجود تباطؤ في بعض القطاعات الحيوية، مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة.

القوة الشرائية للمصريين 

كل ما سبق ينعكس أثره على القوة الشرائية للمواطنين فهي المتضرر الأكبر من موجات التضخم المتتالية.

وأدت معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه في الأعوام الأخيرة إلى تآكل كبير في القوة الشرائية، بمعنى أن الدخل الثابت أو حتى المتزايد بشكل اسمي أصبح يشتري كميات أقل بكثير من السلع والخدمات.

وهو ما انعكس أثره على  ارتفاع تكلفة المعيشة فلا يزال المواطن المصري يواجه ارتفاعًا "مرتفعًا" في تكلفة المعيشة، خاصة أسعار الغذاء والطاقة، ولكن كان لزيادة الإنفاق الحكومي على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية دور في تخفيف حدة الأثر التضخمي على الأسر الأكثر فقراً، ولكنه لا يعوض بشكل كامل الخسارة في القوة الشرائية.

وعلى الرغم من احتلال مصر لمراتب متقدمة نسبياً في مقياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية (PPP) على المستوى العربي، إلا أن هذا المقياس لا يعكس بشكل دقيق المعاناة اليومية للشريحة الأكبر من السكان في مواجهة الارتفاعات السعرية للسلع الأساسية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.

أخبار متعلقة

عدا الشاشات، «البلاك فرايداي» ينقذ سوق الأجهزة الكهربائية من الركود (خاص)

24 نوفمبر 2025 03:32 م

وزير الخزانة: الاقتصاد الأمريكي لا يواجه ركودًا شاملًا رغم خسائر الإغلاق الحكومي

23 نوفمبر 2025 07:10 م

بسبب الركود بقطاع الإسكان، وزير الخزانة يطالب الفيدرالي بتسريع وتيرة خفض الفائدة

03 نوفمبر 2025 12:35 ص

تصل لـ3250 جنيها.. الشتاء والركود يجبران توشيبا العربي على تخفيض أسعار التكييفات

20 أكتوبر 2025 09:41 م

من بيتزا الفقراء لعشاء الأثرياء، شهية الأمريكيين تقاوم الركود وطفرة بقطاع المطاعم

19 أكتوبر 2025 07:10 م

خبير استثماري: الصين وأمريكا يجرفان العالم نحو الركود والملاحة البحرية على حافة الانهيار

14 أكتوبر 2025 08:50 م