دعم ذوي الاحتياجات الخاصة يهدد الاقتصاد البريطاني بقنبلة ضريبية موقوتة

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 11:06 ص

بريطانيا - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تواجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تحديًا متزايدًا في إدارة النفقات العامة، مع الضغوط المالية الهائلة الناتجة عن ارتفاع تكاليف دعم الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND).

وبينما تتجه بريطانيا نحو أعلى معدلات ضريبية في تاريخها الحديث، يحذر الخبراء من أن المزيد من الضرائب قد يكون الحل الوحيد لتغطية هذه الأعباء المتزايدة.

أزمة نظام «مفكك»

وصفت بريدجيت فيليبسون، وزيرة التعليم في حكومة الظل، النظام الحالي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه «مفُكك»، بينما وصفه «معهد الدراسات المالية» (IFS) بأنه «فوضى عارمة» في إنجلترا، وحذر «مكتب المسؤولية عن الميزانية» (OBR) لأول مرة من السرعة التي ستتصاعد بها التكاليف.

يتم تمويل الإنفاق على ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل المجالس المحلية، وقد ارتفعت التكاليف بنسبة الثلثين تقريباً، من نحو 8 مليارات جنيه إسترليني في 2015-2016 إلى ما يزيد قليلاً عن 13 مليار جنيه إسترليني في 2024-2025، ويعود هذا الارتفاع إلى تضاعف عدد الأطفال المستفيدين من «خطة التعليم والرعاية الصحية» (EHCP)، وهي وثيقة قانونية تحدد الدعم اللازم للأطفال المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيرهم.

المجالس المحلية على حافة الإفلاس

دفع هذا العبء المالي العديد من المجالس المحلية إلى حافة الانهيار، على عكس الحكومة المركزية، يجب على السلطات المحلية موازنة ميزانياتها التشغيلية اليومية، وتشير التقديرات إلى أن واحداً من كل ثلاثة مجالس محلية يواجه خطر الإفلاس في السنوات القليلة المقبلة بسبب الصعوبات المرتبطة بتمويل هذه الخدمات الإلزامية.

وللتخفيف من حدة الأزمة، سمحت الحكومة للمجالس المحلية بتراكم عجز مؤقت لتغطية نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحلول مارس الماضي، بلغ هذا العجز المتراكم 4 مليارات جنيه إسترليني، وهو رقم يتوقع مكتب المسؤولية عن الميزانية أن يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد الحالي.

قنبلة موقوتة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني

أعلنت وزيرة المالية أن الحكومة ستتحمل المسؤولية المالية الكاملة عن إنفاق ذوي الاحتياجات الخاصة من المجالس المحلية بحلول عام 2028، ويفترض مكتب المسؤولية عن الميزانية أن هذا سيكلف 6.3 مليار جنيه إسترليني في ذلك العام وحده، مما يثير مخاوف من أن تواجه وزارة التعليم «قنبلة موقوتة» بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني في غضون سنوات قليلة.

وحذر المسؤولون من أن الحكومة لم توضح كيف ستمول هذا البند الجديد، مما يشكل ضغطاً كبيراً جداً على المالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على الإنفاق في مجالات أخرى.

ثلاثة خيارات صعبة

يحدد الخبراء في «معهد الدراسات المالية» ثلاثة خيارات أمام الحكومة لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة، أولها إبطاء نمو الإنفاق وهو خيار تم تأجيله مرتين بالفعل خوفاً من رد فعل عنيف.

فيما يتمثل الخيار الثاني في خفض تمويل المدارس العادية وهو ما نفته الوزارة بشدة.

بينما يتمثل الخيار الثالث في زيادة ميزانية المدارس وهذا يعني عملياً فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، في غياب حلول جذرية، تضطر المجالس المحلية حالياً إلى الاقتراض لتمويل النفقات اليومية، مما يعني تحميل دافعي الضرائب في المستقبل فاتورة الدعم المقدم اليوم، أو بيع الأصول (المباني) لمرة واحدة لتغطية نفقات متكررة، وكلاهما حلول غير مستدامة على المدى الطويل.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.