تعتيم بكين على بيانات العقارات يثير المخاوف، هل تفقد الصين السيطرة على اقتصادها؟

الجمعة، 12 ديسمبر 2025 10:58 ص

عقارات - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أثار قرار الحكومة الصينية بحجب بيانات مبيعات المنازل لشهر نوفمبر موجة قلق جديدة بين المستثمرين والمحللين، وسط تفاقم أزمة قطاع العقارات التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات حول صحة الاقتصاد الصيني وقدرته على التعافي.

سوق العقارات في الظلام

في نهاية نوفمبر، توقفت وكالتا البيانات الخاصتان الرئيسيتان في الصين، وهما «معلومات الصين العقارية» (CREI) و«أكاديمية مؤشر الصين»، عن إصدار قراءاتهما الشهرية المعتادة حول مبيعات أكبر 100 مطور عقاري في البلاد، وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً حيوياً للمستثمرين للحصول على لمحة مبكرة عن وضع السوق قبل صدور الإحصاءات الرسمية.

جاء هذا التعتيم في وقت حرج، حيث كشفت شركة «تشاينا فانكي» العقارية العملاقة والمضطربة عن طلبها من حاملي السندات منحها مزيداً من الوقت لسداد ديون ضخمة، وذكرت تقارير إعلامية لاحقاً أن السلطات في بكين أوعزت للوكالتين الخاصتين بحجب الأرقام حتى إشعار آخر، مع اشتراط السرية التامة على العملاء الذين دفعوا للحصول على التقارير.

معضلة «فانكي» والركود المستمر

تستعد القيادة الصينية لاجتماعات حاسمة هذا الشهر لمراجعة أهداف النمو، وسيكون عليها الموازنة بين الحاجة إلى التحفيز وتجنب تضخم عقاري جديد، وفي الوقت نفسه، طلبت «فانكي» تأجيل سداد سندات أكبر بقيمة 3.7 مليار يوان، مما يثير مخاوف من تخلفها عن سداد مليارات الدولارات المستحقة للدائنين، الأمر الذي يمثل صداعاً كبيراً لبكين.

ويشير المحللون إلى أن الركود العقاري الذي بدأ بانهيار «إيفرجراند» في عام 2021 قد يستمر لسنوات أخرى، مما يجعل من الصعب على الصين إنعاش اقتصادها وتخفيف اعتمادها على الصادرات.

المدن الصغيرة تحت الضغط

التعافي في سوق العقارات يقتصر حالياً على مدن الدرجة الأولى مثل بكين وشنجهاي، بينما تظل مدن الدرجة الثانية والثالثة (ذات الكثافة السكانية العالية) في حالة ركود عميق بسبب تخمة المعروض السكني واستمرار النزوح السكاني منها.

غياب تحفيز كبير والمستهلكون في حالة حذر

يحاول المستهلكون الصينيون التعامل مع انخفاض قيمة أصولهم العقارية، فيما تتردد الحكومة في تقديم حوافز نقدية كبيرة، خشية خلق فقاعات جديدة أو الإضرار بالانضباط المالي للمجتمع.

المحللون يشيرون إلى أن دعم القطاع الخاص محدود، وموجّه في الغالب إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، في حين تُفرض على الشركات التزامات اجتماعية غير طوعية، ما يقلل من ثقة رواد الأعمال ويحد من قدرتهم على الاستثمار والتوسع.

سياسة «إدارة المظاهر»

من المرجح أن الأرقام المخفية لم تكن سارة، فقد أظهرت قراءة أكتوبر انخفاضاً حاداً في المبيعات بنسبة 42% على أساس سنوي، وهو أشد تراجع خلال 18 شهراً.

هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها بكين إلى التعتيم؛ فقد تم قمع أرقام مبيعات الأراضي والاستثمار الأجنبي وثقة الأعمال ومعدلات البطالة الحضرية في السنوات الأخيرة.

على الرغم من أن الصادرات صمدت بشكل أفضل من المتوقع أمام التعريفات الجمركية، إلا أن هدف بكين المتمثل في ضخ 5% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام يبدو مفرطاً في التفاؤل، ويتوقع محللون تباطؤ النمو الصيني إلى 3% العام المقبل و2% فقط بحلول عام 2030.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا.
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.