غرامات تصل لـ 10 ملايين جنيها، الحكومة تُعلن الحرب علي مصانع بير السلم

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 02:24 م

مصنع - أرشيفية

إسلام التمساح

أعلنت الحكومة الحرب علي الاقتصاد غير رسمي، والذي بلغ بحسب محمد البهي عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرابة الـ 200 مليار جنيه، حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشته.

غرامات تصل لـ 10 ملايين جنيها، الحكومة تُعلن الحرب علي مصانع بير السلم

وأشار البهي في تصريحات خاصة لـ" إيجي إن"، أن مشروع القانون الذي عرض علي مجلس النواب يستهدف في المقام الأول جذب الاستثمار وتعزيز القطاع الصناعي بشكل قوي، حيث تتيح تعديلات القانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بشكل سريع وعملي، ويوفر ميزة مهمة وهي عدم إغلاق أي منشأت صناعية بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه.

وأضاف البهي، المادة 40 من تعديلات القانون المقترحة، تستهدف القضاء علي الاقتصاد الموازي والذي بلغ 200 مليار جنيه، ويدعم وجود صناعات مصرية قوية ويمنع التلاعب الذي يتعرض له العديد من المستهلكين بسبب مصانع بير السلم.

وأشار البهي، أن تعديلات المادة 40 بمعاقبة كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، يحمي الصناعة المصرية ويساهم في دمج المنظومة الغير رسمية بالقطاع الرسمي.

وأكد البهي، أن تعديلات المواد 32 و 33، و40، و42، تحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، ويلغي عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر.

Short Url

أخبار متعلقة