الدكتور تامر سعيد يكتب: الاقتصاد الرقمي القائم على استخدام التكنولوجيا

الخميس، 11 ديسمبر 2025 02:43 م

الدكتور تامر سعيد - أستاذ إدارة الأعمال

الدكتور تامر سعيد

يشير مفهوم الاقتصاد الرقمي إلى أنه الاقتصاد القائم على استخدام التكنولوجيا الرقمية "Digital Based Technology" والتي تتمثل في شبكات الاتصالات الرقمية التي تشتمل على كلٍّ من الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" والشبكات الداخلية للمعلومات، وكذلك على الحاسبات الآلية والبرامج وكل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي إنه نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام واسع النطاق للمعلومات عبر شبكة الإنترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية وما يتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تساهم بشكل كبير في وتيرة التقدم العلمي والتقني.

تأتي أهمية الاقتصاد الرقمي من خلال الدور المحوري الذي يقوم به وما يفرزه من تقنيات متقدمة في مختلف المجالات، تساهم في خلق تدعيمات هامة للاقتصاد بشكل عام وكيفية أداء نشاطاته المختلفة التي تتم بمعدل سريع ومتزايد، ومن ثم فإن أهمية هذا الاقتصاد تكمن في مشاركته في خلق فرص عمل متنوعة ومتزايدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها وإيجاد نمط جديد للتخصص، وذلك لارتباط الاقتصاد الرقمي بتقنيات مختلفة ومتطورة، منها التجارة الإلكترونية، والأسواق الافتراضية، والإدارة الإلكترونية، والبنوك الإلكترونية، بالإضافة إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج، مما له الأثر الكبير على زيادة الناتج والدخل القومي وزيادة المشاريع، وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، مما يولد قيَمًا مضافة في الاقتصاد بشكل عام.

تُعتبر تكنولوجيا المعلومات هي أساس الاقتصاد الرقمي، حيث تتضمن تكنولوجيا المعلومات بنية تحتية أساسية عبارة عن شبكات وبرمجيات تعمل عليها جميع الخدمات الرقمية، والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، حيث توفر للأنشطة الاقتصادية القائمة البيانات والمعلومات التي تساعدها في إنجاز أعمالها والمنافسة بالوقت، بالإضافة إلى إمدادها بطرق مختلفة من الابتكار وتحسين عمليات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية وخلق نماذج عمل جديدة، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحويل الاقتصادات التقليدية إلى نمط اقتصادي يتميز بالمعرفة ويعتمد على البيانات والمعلومات.

أصبحت تكنولوجيا المعلومات في مصر مصدرًا مهمًا للدخل الأجنبي والنمو الاقتصادي من خلال دعم وتعزيز فكرة التحول الرقمي وتنمية الصادرات الرقمية عبر برامج المساندة التصديرية، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم نمو هذا القطاع على النحو الذي يساهم في خلق مصدر مستديم للنقد الأجنبي يوازي القطاعات التقليدية مثل السياحة وقناة السويس.

إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي يواجهها نمو صادرات المعلومات في مصر، ومن أهم هذه التحديات جودة التصنيع والمنافسة العالمية، بالإضافة إلى تحديات البنية التحتية والتدريب، وتعقيد الإجراءات الجمركية وتعدد الجهات الرقابية، بالإضافة إلى التقلبات الاقتصادية وصعوبة الحصول على موردين موثوقين، مع وجود فجوة في ربط التكنولوجيا بالتنمية البشرية، وتحديات في الأمن السيبراني والثقافة المحلية، مما يتطلب معه وجود المبادرات الهادفة والتعاون مع المنظمات الدولية والدول المختلفة لتبادل الخبرات في مسيرة التحول الرقمي، والتركيز على أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات رقمية مؤهلة، ودعم الشركات الناشئة في القطاع من خلال تهيئة بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.