ألمانيا بين بطء التعافي وضغوط المنافسة، ماذا ينتظر أكبر اقتصاد أوروبي في 2026؟

الخميس، 11 ديسمبر 2025 09:28 ص

ألمانيا

مع اقتراب عام 2026، تبدو ألمانيا واقفة عند مفترق طرق اقتصادي حساس، بعد سلسلة من الهزات التي طالت الصناعة والتجارة والطلب الداخلي خلال الأعوام الماضية، ورغم خروج برلين من دائرة الركود في 2025، فإن الاقتصاد لا يزال يتحرك ببطء، وسط آمال بانتعاش تدريجي تدعمه سياسات الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية طال انتظارها.

تشير تحليلات المؤسسات المالية الكبرى إلى أن العام المقبل قد يمثل بداية تحول نسبي، لكن من دون قفزات كبيرة، وبحسب توقعات "دويتشه بنك"، فإن ألمانيا تقترب من لحظة استعادة النشاط، متوقعًا نموًا يقارب 1.5% في 2026، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشروعات الهندسة المدنية، ويرى البنك أن الشركات بدأت تميل إلى توجيه استثماراتها نحو الملكية الفكرية أكثر من المعدات التقليدية، في محاولة لتعويض ضعف التوسع الصناعي الذي خيّب الآمال في السنوات الأخيرة.

ورغم تلك المؤشرات، يبقى قطاع التصدير أحد أكثر نقاط الضعف وضوحًا، والمنافسة الآسيوية التي كانت ترهق الاقتصاد الألماني من قبل ازدادت ضراوة، ولم تعد محصورة في الصين وحدها، بل امتدت إلى اقتصادات أخرى تمتلك قدرات مالية وتكنولوجية تضغط بقوة على تفوق الصناعة الألمانية في مجالات التقنية والبحث والتطوير، وتتمتع الأسواق الآسيوية بمزيج يجمع بين تكلفة إنتاج منخفضة وسوق محلية ضخمة وقوة شرائية متنامية، ما يجعل استعادة ألمانيا موقعها التنافسي مهمة شاقة.

على المستوى المحلي، يلاحظ خبراء الاقتصاد أن الحكومة الألمانية باتت تعتمد بصورة أكبر على الإنفاق العام كأداة لتحريك عجلة النمو، وخطط التمويل الحالية توفر قوة دفع قصيرة المدى، لكنها في الوقت نفسه تضع عبئًا إضافيًا على الموازنة، وهو ما يثير المخاوف من محدودية قدرة الحكومة على مواصلة هذا النهج إذا استمرت الضغوط المالية، ويصف بعض المحللين الانتعاش المتوقع بأنه "تعافٍ شكلي" ناتج عن ضخ السيولة، وليس انعكاسًا لتحسن في الأسس الصناعية أو الإنتاجية.

وتتزامن تلك التحديات مع مطالب متزايدة بضرورة معالجة الملفات المؤجلة، وعلى رأسها تخفيف البيروقراطية وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية القديمة التي فقدت مرونتها، في وقت لم تعد فيه السياسة النقدية قادرة على تقديم دفعات توسعية جديدة بعد اكتمال دورة خفض الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.

أما التوقعات الرسمية داخل ألمانيا، وتميل إلى نظرة أكثر تحفظًا، إذ خفّض مجلس الخبراء الاقتصاديين المعروف بـ"حكماء الاقتصاد" تقديراته لنمو 2026 إلى 0.9% فقط، بينما تتوقع الحكومة معدلًا أعلى قليلًا عند 1.3%، وهذه الفجوة بين الرؤى تعكس حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد، خصوصًا في ظل تحذيرات من أن عددًا كبيرًا من المدن الألمانية يواجه ضغوطًا مالية قد تصل إلى حافة الإفلاس.

ورغم كل ذلك، يرى بعض المحللين أن فرص التحسن لا تزال قائمة، والبنك المركزي الألماني يشير إلى أن 2026 قد يشهد استعادة تدريجية للتوازن بفضل التوسع في الاستثمار العام، لا سيما في مجالات الدفاع والبنية التحتية، وأن تحسن الطلب الداخلي، وعودة جزء من المستثمرين بثقة أكبر بعد أعوام من الضبابية، يمنحان الاقتصاد دفعة معنوية تساعده على الخروج من دوامة الركود.

لكن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، واستعادة زخم القطاع الصناعي، ومعالجة أزمة التنافسية العالمية، وبين التفاؤل المتحفظ والتحذيرات المتشائمة، يبقى عام 2026 عامًا لا يعد بانفراج كبير، لكنه قد يكون بداية بطء الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب.